اتفاق أردني مصري على تصويب أوضاع العمالة المخالفة خلال شهرين

كتب – سامي مجدي:

اتفقت السفارة المصرية في الأردن مع وزارة العمل الأردنية على فتح باب تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة يوم 16 مارس الجاري ولمدة 60 يوما، بحسب ما صرح به السفير خالد ثروت، سفير القاهرة في عمان.

وأوضح ثروت في بيان وصل مصراوي الثلاثاء أن الشهر الأول سيكون بدون أثر رجعى لا يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة ، أما الشهر الثاني سيكون بأثر رجعي عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكاليف إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط.

وأشار السفير المصري إلى أن فترة التصويب ستسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات المغلقة وسيشمل كافة العاملين المصريين بما فيهم من صدر بحقه قرارات تسفير ولم تنفذ.

ودعا ثروت العاملين المصرين في الأردن بدون تصاريح عمل أو بتصاريح لا تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها بسرعة البدء في تصويب أوضاعهم عند فتح باب التصويب وذلك تجنبا للتسفير.

وأكد السفير المصري حرصه على حماية حقوق ومصالح العمالة المصرية في الأردن، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاستفادة من الميزة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العمل الأردنية وهي منح العمالة ولأول مرة ميزة التصويب خلال الشهر الأول بدون أثر رجعي.

وقال ''إن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الأردني الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا