عضو بتأسيسية 2012: تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ''لا دستورية''

كتب - أحمد علي:

استنكر الدكتور محمد محي الدين، النائب السابق بمجلس الشوري، وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، التعديلات التي أجرتها مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية ، واصفها إياها بالتعديلات ''الديكتاتورية اللادستورية واللاقانونية''.

وأضاف محي الدين، في بيان له، وصل مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن ''هذه التعديلات والتي تقضي بحرمان المتهم في قضية من الترشح هي عودة لعصر ترزية القوانين رغم أن الرئيس ومستشاره القانوني قضاة دستوريون ويدركون أن الأصل في المتهم البراءة حتي تثبت إدانته و ليس العكس''.

وقال محي الدين، إن هذا التعديل الذي رفضه مجلس الدولة يتيح لكل من يرفض ترشيح شخص ما تلفيق قضية أو تدبير اتهام له لينتهي أمر ترشحه قبل أن يبدأ.

ووجه نائب الشورى السابق، كلامه للرئيس المؤقت و للرئيس القادم ''على حد وصفه'' بأن هذه الأفعال إضافة لتحصين أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية بالمخالفة للدستور ينبئ وبقوة أن مصر تعود لعصور كان يظن من شارك في 25 يناير 2011 أنها ولت بلا رجعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا