ندوة بالأمم المتحدة تناقش الدستور المصري الجديد

جنيف-(أ ش أ):

نظمت الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، وهي منظمة غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان، ندوة على هامش أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد حاليا في جنيف.

شارك في الندوة السفير وليد عبد الناصر رئيس وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والوزير محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والعديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الأخرى .

وقد تحدثت ايفيجينا كوندراخينا المديرة التنفيذية للمنظمة حول الدستور المصري الجديد وعملية الاستفتاء على الدستور والتي قامت الشبكة وبالاشتراك مع منظمات حقوقية غير حكومية أخرى بمراقبته على الأرض ومن خلال تواجد ممثليها في مصر بمراكز الاقتراع .

كما تحدث في الندوة السفير أحمد حجاج عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وتماضر جوهر مؤسس منظمة مواطنون لبناء السلام، إضافة إلى الباحث في الشئون السياسية التونسي رياض صيداوي .

وأشارت كوندراخينا إلى أن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية وشركاءها من المنظمات الحقوقية غير الحكومية الأخرى وبما يزيد عن ألف ممثل لتلك المنظمات راقبوا عملية الاستفتاء على الدستور على مستوى 23 محافظة مصرية، كما راقبوا عملية إغلاق مراكز الاقتراع في 14 يناير وعمليات الفرز في 15 يناير.

وقالت المتحدثة إن المنظمات أكدت على أن العملية كلها تمت بلا أخطاء تقريبا وشددت على أن الأمن والجيش كان كافيا للغاية في تأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخبين وكذلك تقديم المساعدة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للقيام بعملية المراقبة .

من جانبه، شدد السفير أحمد حجاج، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس راقب الاستفتاء والذى شهد عملية شفافة ونزيهة وحيادية بالكامل ومنح الفرصة بالكامل لكل مواطن في أن يدلى بصوته وهو يقر دستور المستقبل لمصر.

وقال إن المجلس تابع أيضا عملية إعداد الدستور من البداية للنهاية والتي جاءت شفافة للغاية.

وأشار إلى أن الدستور الجديد ضمن كافة الحقوق والتي تتفوق على كثير من دساتير العالم للشباب والطفل والمرأة والأقليات وذوى الإعاقة .

وقال حجاج إن المرأة المصرية كانت علامة بارزة في الاستفتاء على الدستور المصري وقدمت للعالم مشهدا غير مسبوق في دعمها وذلك في اقدامها على تلك التجربة الديمقراطية الفريدة.

ودعا المرأة المصرية إلى تقديم هذا النموذج مجددا للعالم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

من جانبه تناول الباحث في الشئون السياسية التونسي رياض صيداوي الجوانب السياسية في المشهد المصري والتي أدت إلى إقرار الدستور الحداثي والعصري.

وأكد صيداوي أن 25 يناير لم تكن ثورة فقط للشعب المصري ضد نظام مبارك وإنما كانت أيضا ثورة للجيش ضد حكم مبارك ولولا ذلك ما كنت ثورة 25 يناير في مصر .

وقال صيداوي ''إن الإخوان المسلمين هم أول من قام بانقلابات عسكرية ضد عملية ديمقراطية في العالم العربي وهو ما تشهد عليه السنوات الأخيرة في السودان''.

ونوه بأن الإخوان المسلمين ومثل كل الأنظمة النازية والفاشية اعتمدوا على مدار تاريخهم على جهاز الخدمة السرية والخاصة كما استخدمتها تماما تلك الأنظمة.

وشدد صيداوي على أن الإخوان تصوروا أن فوز مرسي بخمسين في المئة يجعل من حقهم الاستئثار بمصير الدولة والشعب.

وأكدت تماضر جوهر، مؤسس منظمة مواطنون لبناء السلام، أن الدستور المصري الجديد احترم كافة المدارس الفكرية دون أي تمييز وأن الشعب المصري كان مصرا على الحصول على دستور ناجح.

وأشارت جوهر إلى أن الدستور الحالي ربما لا يكون الأفضل الذى يطمح إليه المصريون ولكنه بالقطع الأفضل لتلك المرحلة الانتقالية .

ونوهت جوهر بأن الحقوق التي كفلها الدستور المصري الجديد ستكون ملزمة لكافة التشريعات والقوانين القادمة لضمان الالتزام الكامل بما جاء في الدستور.

وقالت إن التحدي الحقيقي هو ترجمة كل مبادئ الدستور إلى قوانين تضمن الحقوق الدستورية وتحويل هذه الالتزامات إلى ممارسات يومية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا