ننشر تقرير ''القومي لحقوق الإنسان'' بشأن الأوضاع في مصر قبل تسلميه للأمم المتحدة

كتبت ـ هاجر حسني:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعاً عرضت فيه منى ذوالفقار، عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة الدورية الشاملة، تقرير المجلس لمناقشته والذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة، فيما سبق أن تمت مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر للمرة الأولى عام 2010، نتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

في السياق ذاته، عقد المجلس عدة اجتماعات تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

رصد التقرير أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2010 إلى 2014، مطالبا بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014، ونوجز بعض أهم التوصيات فيما يلي:

الحقوق المدنية والسياسية:

طالب المجلس بالتعجيل باصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، وقانون انشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام، وقانون حرية تداول المعلومات ، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.

كذلك تعزيز حرية ونزاهة العملية الإنتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين فى الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير اجراءات التصويت للمصريين فى الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسي.

كما طالب بتوفير آليه فعالة، لضمان انفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في كافة مراحل العملية الانتخابية، والاستجابة للشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالتمييز الديني وإستخدام دور العبادة والأموال فى التأثير على الناخبين.

إلى جانب تعديل قانون تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014، وأفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة المحتجزين فى إستجابة للشكاوى الواردة للمجلس.

بالإضافة إلى تعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الإحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضي الإشراف على العقوبة، وتعديل قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافى البطء فى التقاضي وضمان العدالة الناجزة بمايكفل ضمانات المحاكمة المنصفة.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أكدت التوصيات على ضرورة تكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التي يتجاوز قاطنيها 15 ملايين نسمة فى بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنه للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه،زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

كذلك زيادة نسبة الانفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي وإتاحة تعليم عالي الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمنى.

ضرورة اصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، و دعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014.

بالإضافة دعم تطبيق استراتيجية شاملة لمواجهة إنتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم، والعنف، والإستغلال السياسى، والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فاعلية.

ضرورة الحفاظ على التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة فى مصر، وعلى تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوى، مع تشديد عقوبات جريمة الإعتداء على التراث المصري، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

الالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية

الإلتزام بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا