منظمات حقوقية: الدولة فاشلة في حماية أجساد النساء

كتبت – هاجر حسني:

قالت منظمات حقوقية مصرية إن واقعة التحرش الأخيرة بجامعة القاهرة تمثل ''حلقة جديدة من حلقات فشل الدولة في حماية أجساد النساء''، معربة عن استياءها الشديد من الواقعة التي جرت يوم الأحد 16 مارس الجاري.

وكان مجموعة من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة قد لاحقوا إحدى الطالبات وتحرشوا بها لفظيًّا وجسديًّا داخل الحرم الجامعي، إلا أنها تمكنت من الفرار منهم قبل أن يتمكنوا من نزع ملابسها، ''في مشهد متكرر للاعتداءات الجماعية التي أصبحت نمطًا عاديًّا بمصر خلال السنوات الأخيرة''، حسب تعبير المنظمات الحقوقية.

وأضافت المنظمات الحقوقية وعددها 12 منظمة في بيان لها، أن الواقعة تأتي '' كحلقة جديدة في مسلسل فشل الدولة المستمر في حماية حق النساء في التحرك بحرية، وكذلك حقهن في السلامة الجسدية والتحرر من العنف''.

وأشارت أيضا إلى ''تقاعس الدولة المستمر عن الالتفات إلى مثل هذه الجرائم وعدم جديتها في محاسبة الجناة والمتورطين، في ظل غياب للإرادة السياسية اللازمة لحل هذه المشكلة، والاكتفاء بحلول تجميلية ووقتية''.

وحملت المنظمات الحقوقية وزارة التعليم العالي مسئولية محاسبة الطلاب المتورطين في مثل هذا الفعل الشائن أدبيًّا، وإحالتهم إلى النيابة لمحاسبتهم على فعلتهم جنائيًّا، وفقًا لتوصيف الجريمة في قانون العقوبات.

وتعجبت المنظمات في بيانها من تصريحات الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لإحدى الفضائيات، وقالت إنه ''تبنَّي خطابًا رجعيًّا يقدم المبررات للمجرمين ويلوم الضحية، مدعيًّا أنها السبب فيما جرى بسبب ملابسها ـ ''غير الملائمة''، مشيرة إلى تصريحات تالية قال فيها إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية ضد من ارتكب هذه الجريمة.

ومن ناحية أخرى تؤكد المنظمات على ''كارثية التغطية الإعلامية'' لحوادث العنف الجنسي.

وأوضحت أن التغطية الإعلامية ''تميل إما إلى التهوِين من شأن هذه الحوادث، أو أن تعمد إلى تناولها كموضوعات للإثارة، أو تبرر للسلطة تخاذلها وتقاعسها وفشلها في حل المشكلة، إلى الحد الذي بلغ بأحد المذيعين أن يصف الفتاة – في الحادثة المذكورة - بالعهر لأن ملابسها لم تكن مناسبة للجامعة وفقًا لتقديره الشخصي''، في إشارة إلى الإعلامي تامر أمين.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن ''ملابس النساء لا يمكن بحال أن تكون مبررًا لأي انتهاك يلحق بهن، فلا يمكن اعتبار المظهر دعوة إلى ممارسات غير رضائية بحق النساء، في حين أن هذه الممارسات تعد جرائم وفقًا لقانون العقوبات المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا