أجهزة الدولة تتكاتف لمواجهة العنف ضد المرأة

كتبت - نورهان عبد الناصر:

وقع المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل لإجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها، كما يسعى البروتوكول إلى نشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعمل على تنفيذ الإلتزامات الدولية الناشئة عنها ومواجهة المعوقات العملية بشأنها، كما يؤكد البروتوكول على أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهري لتمكين المرأة من القيام بدورها فى مختلف الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية.

وأشارت مرفت تلاوى، رئيس المجلس، إلى بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية منذ فترة، وإنشاء إدارة لمكافحة العنف ضد المرأة داخل الوزارة، موضحة أنه هذه هي البدايات لإهتمام أجهزة الدولة بالمرأة ومكافحة العنف ضدها.

و أكدت على أن هناك إنتكاسة فى التعليم المصري وعلى المجتمع وأجهزة الدولة المسئولية الكبرى لإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر، أما التربية فهي مسئولية الأسرة، الجامع، الكنيسة، الاعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى إننا نحتاج إلى منظومة متكاملة تضبط ايقاع الحياة فى مصر، ولن يستطيع المجلس بمفرده حل جميع المشكلات التي تواجه المرأة ، وإنه يجب علينا ان نعمل على تغيير الرأي العام وتكاتف جميع الوزارات من أجل النهوض بالمرأة والمجتمع.

و من جانبه أكد المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل رئيس قطاع حقوق الانسان بالوزارة، أن الدستور الجديد قد تضمن فى المادة 214 منه على تمتع المجلس القومي للمرأة بالشخصية الإعتبارية مع أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المرأة لما يمكنه فى العمل بكل إيجابية وإستقلال وحيادية.

كما أشار إلى أنه تم انشاء إدارة بقطاع حقوق الانسان لمناهضة العنف ضد المرأة ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها، واستعرض مبادرة القطاع بعقد ورشة عمل مع المجلس للنظر فى المقترحات المتعلقة بالتعديلات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة وتم النظر فى المشروع المقدم من المجلس فى هذا الشأن.

و خرجت هذه الورش بمقترح مشروع قانون لتعديل المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات، والتي أضافت تعريفا للتحرش والذى لم يكن مشارا إليه من قبل وعرفته بأن يعتبر متحرشا كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو أية صورة أخرى باتيان أفعال تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسية أو اباحية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا