خبير أمني: هذه الخطوات تضمن استقرار الأوضاع الأمنية بداخل الجامعات

كتب- محمد مهدي:

تعود الدراسة من جديد بالجامعات المصرية، بعد إجازة قصيرة اعتبرها البعض هدنة من الاشتباكات الدامية التي وقعت بداخل الحرم الجامعي بين الطلاب وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط ضحايا من الطلبة، وتلفيات واسعة بداخل المباني الإدارية، وأزمات متكررة خلال الامتحانات، وسط اتهامات متبادلة بين وزارة الداخلية وطلاب بعضهم منتمي لجماعة الإخوان المسلمين عن المتسبب في خسائر الأرواح والمنشآت.

مع بدء العام الدراسي الثاني الأحد، يلوح في الأفق قلق مشروع من الحكومة والطلاب وذويهم من مصير الحياة الدراسية بداخل الجامعات المصرية، وسط صخب الأحداث وإمكانية عودة أعمال العنف والتخريب مرة أخرى لساحات الجامعات، وحدوث اشتباكات مع الأمن، ومطالب بضرورة وجود خطوات مُحددة يتم تنفيذها لحماية الجميع من الفوضى.

تخبط

العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أوضح أن هناك تخبط لدى الحكومة بشأن تأمين الجامعات، فتارة يلوحون بعودة الحرس الجامعي، وهو أمر لا يفيد، وتارة يؤكدون أن قوات الأمن ستبقى في محيط الجامعات للتدخل في حالة وجود أعمال شغب.

وأكد قطري في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الداخلية لابد أن تترك كل هذا اللغط، وتستعد لبدء العام الدراسي الثاني بخطط يُعتمد عليها، وتبتعد عن الحماسة التي ظهرت في أدائها الأونة الأخيرة.

ونوه قطري، أنه من الهام في الفترة القادمة أن تتواجد قوات الأمن بداخل الحرم الجامعي بشكل مؤقت، بتشكيلات أمن مركزي كثيفة، للتصدي لأعمال العنف التي تندلع من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لأن البلاد في وضع استثنائي، وتحتاج إلى تنفيذ القانون.

وعلل الخبير الأمني رغبته في وجود الأمن بداخل الجامعات، على أن هناك قانون تظاهر أقرته الدولة، يجب أن نحترمه رغم ما به من عوار ومشاكل، لأنه يضمن استقرار الأوضاع نوعًا ما ويُقلل من الخسائر التي قد تحدث لو تُركت البلاد مرتعًا لأعمال الشغب، وفي حالة التزام المواطنين به ستضطر الداخلية لعدم الخوض في صدامات معهم.

وقف التظاهرات

وأضاف: هناك ضرورة لإيقاف التظاهرات التي تسفر عن عمليات عنف وتخريب بداخل الجامعات، وقطعًا تلك أمور لا تُرضي أحد، وتوجب تدخل الأمن.

وأشار قطري، إلى وجود فرق كبير بين عودة الحرس الجامعي، ودخول قوات الأمن بالجامعة، فالحرس أرتكب أخطاء جسيمة في الماضي، لتدخله في العملية التعليمية، وتعيين رؤساء الجامعات والكليات والأساتذة وتقديم تقارير لأمن الدولة عن نشاط الطلاب، وهذا مرفوض تمامًا، أما تشكيلات الأمن المركزي فدورها سيقتصر على حماية الطلاب فقط بشكل مؤقت، على حد قوله.

أخطاء

وألقى الخبير الأمني اللوم على وزارة الداخلية، في اندلاع بعض التظاهرات من طلاب غير منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، رفضًا لممارسات رجال الشرطة السيئة، وضبط عددا من زملائهم دون أدلة واضحة، والتجاوزات التي تحدث مع المضبوطين، مشيرًا إلى ضرورة تواصل الداخلية مع هؤلاء الطلاب والنقاش معهم والوصول لحلول تُرضي الجميع.

وتابع: اللقاء الذي جرى بين وزير الداخلية وممثلين عن الطلبة لا يكفي، ويجب التواصل مع الجميع وخاصة من رجال الشرطة المتواجدين بداخل الجامعات بشكل مؤقت، لأن أي اضطراب في استكمال الدراسة يُعتبر مؤشر خطر وسيؤثر على سمعة التعليم في مصر على حد تعبيره.

وأبدى قطري أسفه من استمرار التعامل مع الأمور من الناحية الأمنية فقط، مؤكدًا أن التعامل الأمني لا يكفي، ويجب دخول عناصر أخرى دائرة الصراع لحل أزمة الجامعات.

وشدد قطري على أهمية دور وزارة الثقافة والأزهر الشريف وأساتذة الجامعات، في التواصل مع الطلاب وتثقيفهم وزيادة وعيهم لإدراك حجم المخاطر التي تحيك بالبلاد بسبب الأفكار التخريبية المنتشرة بين بعضهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا