العدل تنتهي من تقرير ممارسة الأعمال لرفع تصنيف مصر الائتماني

كتب - عمر علي:

انتهت لجنة وزارة العدل المشكلة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول الوزير، وأمينها المستشار علي حسنين، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، من إعداد التقرير الخاص بممارسة الأعمال التي يتوقف عليه تصنيف مصر الائتماني، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي، والذي سيساعد في جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، علاوة على منح مصر قروض دولية بسهولة لوجود تحفيز على الإصلاح.

ويتضمن التقرير خطة وزارة العدل، للعمل على سرعة إنهاء دعاوى إنفاذ العقود والإفلاس، فضلًا على إجراءات تسجيل الملكية العقارية، وذلك بهدف رفع تصنيف مصر الائتماني بعد أن وصل تصنيفها بين الدول الأطراف المرتبة 148 على مستوى دول العالم، وفقًا للإحصائية السابقة، والذي من الممكن أن يكون هذا التقرير بداية لتقدم مصر إلى مرتبة عالية بين الدول الأخرى.

وأوضح التقرير بأنه سيتم إصدار قانون الوساطة، في التقدم إلى مؤشرات الدول الجاذبة للاستثمار.

يذكر أن تقرير ممارسة الأعمال في مصر، يعد من ثلاث وزارات هي العدل والاستثمار والتنمية المحلية، وهو التقرير الذي من خلاله توضع مؤشرات جذب الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا