المصرية لمراقبة حقوق الإنسان: ندين القبض على 4 من عمال ناتجاس بالإسكندرية لمخالفته الدستور

الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر:

أدانت المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، واقعة إلقاء القبض على 4 من عمال شركة ناتجاس، اليوم الخميس، بالإسكندرية، بعد إضرابهم عن العمل لتأخر رواتبهم لثلاثة أشهر، من أجل صرف مستحقاتهم، بتهمة إيقاف العمل بالقوة، مؤكدين أن التهمة مخالفة للدستور والقانون.

وأكد عبد العزيز الشناوي، المنسق العام للمنظمة، أن ما حدث من قبل أجهزة الدولة تجاه العمال جاء مخالفا للدستور والقانون، خصوصا وأن الدستور المصري يكفل حق الإضراب السلمي عن العمل، وأن المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ألزمت الدولة المصرية بحماية الحق في الإضراب السلمي.

وأضاف أن ممارسات النظام الحالي تشير إلى أنه يأبى إلا العودة للاستبداد السابق، والاستمرار في قمع أي حركة عمالية، تطالب بحقوق مسلوبة لعمال أكثر البلدان فقرا في المنطقة، مؤكد أن استمرار تلك الممارسات التي تجعل النظام ذاته في محل اتهام بارتكابه جرائم تتعلق بتعطيل حقوق إنسانية لصيقة بالإنسان والعامل المصري، ستفقد النظام الشرعية والمشروعية الواجبان لاستمراره.

وناشد الشناوي جميع القائمين على الأمر في مصر، بسرعة تدارك ما وصفها بالأخطاء التي كانت سببا في إسقاط من سبقهم، متابعا '' وعلى القائمين على القانون، وفي مقدمتهم الشرطة والنيابة العامة، عدم الانصياع إلى أصحاب الأعمال، من منتهكي حقوق العمال، وتلفيق قضايا لهم، بتهم مخالفة للأصول الدستورية والقانونية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا