الثلاثاء.. الأطباء تصعد ضد الحكومة بـ ''الاضراب الاداري''

كتبت - ياسمين محمد:

أعلنت اللجنة العليا لأضراب الأطباء، اليوم الأحد، بروتوكول الاضراب الإداري الذي تقرر الدخول فيه بدءً من 15 أبريل الجاري، كخطوة تصعيدية ضد الحكومة، رداً على تعنتها في تنفيذ مشروع قانون ''كادر المهن الطبية'' المقترح، وذلك بناءاً على قرارا الجمعية العمومية للاطباء التي عقدت في 28 مارس الماضي.

ويتضمن الاضراب الإدراي، الامتناع عن اصدار الشهادات الطبية الخاصة بالتجنيد، وفصيلة الدم، والشهادات الصحية الخاصة بالعاملين المدنيين (بالمطاعم والمصانع)، والشهادات الصحية للعمرة، والشهادات الطبية للعمل بالخارج، والشهادات الخاصة بحمل السلاح، أو الشهادات الخاصة براغبي الزواج، بالاضافة إلى الامتناع عن اصدار التقارير الطبية غير الواردة ببيان مختوم من وزارة الداخلية أو النيابة العامة.

ولا يشمل الاضراب الاداري، استخراج شهادات الوفاة أو الميلاد، والتطعيمات، وتقارير لجنة العجز.

وأضاف بيان اللجنة العليا للاضراب أنه سيتم فتح العيادات الخارجية لاصدار الشهادات الطبية الخاصة بالزواج والعمرة والسفر للخارج يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع حتى لا تتأثر المصالح الضرورية للمواطنين.

ويسري الاضراب على جميع الأطباء البشريين العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة،'' تعليمية وعامة ومركزية ومتخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة مراكز متخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية '' سواء كانوا أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين .

وأكد البيان أن النقابة العامة للاطباء ستتكفل بحماية المضربين، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية، وسيحول أي مسؤول إداري يستخدم سلطته في تهديد المضربين إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة والتي قد تصل عقوبتها إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا