أمن المواطن والاقتصاد والبطالة.. ''قنابل موقوتة'' تنتظر الرئيس القادم

كتب - محمود سليم:

''أمن المواطن، والاقتصاد، والبطالة''.. قنابل موقوتة تنتظر الرئيس القادم، وأحلام مؤجلة منذ 25 يناير 2011، توارثتها الحكومات دون تحقيق لطموحات المواطنين.

ويُعتبر الملف الأمني هو الأصعب على مائدة الرئيس القادم، حيث قتل ما يزيد عن 300 شرطيا، والعديد من رجال القوات المسلحة (لم يصدر بهم إحصاء)، في هجمات ''إرهابية'' متتالية زاد نشاطها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة الداعمين للرئيس السابق محمد مرسي.

ومن المقرر إجراء الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية – داخل مصر - يومي 26 و27 مايو، وإعلان نتيجة التصويت في الجولة الأولى سيتم بحد أقصى في 5 يونيو.

الملف الأمني

تسعى جماعات العنف المسلح من خلال ''الإرهاب'' إلى نشر الفوضى في البلاد وتقويض سلطة الدولة عن طريق الإرهاب، وفي المقابل تحاول أجهزة الأمن الحفاظ على كيان الدولة واستعادة هيبة مؤسساتها حتى تتمكن أي حكومة من تحقيق مصالح المواطنين .

وقُتل ضباط وأفراد بالشرطة، ضحية عمليات تفجير مثل تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واقتحامات للسجون ومقار الاحتجاز وأقسام الشرطة، وكذلك ضحايا المواجهات المباشرة في الاشتباكات مع اعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أو نتيجة استهدافهم عن طريق ملثمون.

والمعروف من ضحايا القوات المسلحة هم قتلى مذبحة رفح الأولى والثانية وتفجير اتوبيسات الجنود وضحايا المروحية التي سقطت شمال بسيناء.

وراح عشرات المواطنين أيضًا ضحية الاشتباكات المباشرة مع مسيرات الإخوان فضلًا عن مئات المصابين.

وأعلنت حكومة الببلاوي جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، إلا أن القرار لم ينشر في الجريد الرسمية، على إثر ذلك قام إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بنشر حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في الجريدة الرسمية.

وأعلنت القوات المسلحة والحكومة أنهما في حرب على ''الإرهاب'' في سيناء، ويوجد لدى الجيش والشرطة تفويض من الشعب بمقاومة الإرهاب، وفي حين تركز كافة أجهزة الدولة على مقاومة الإرهاب وهي مهمة ثقيلة وضرورية، يتطلع الناس إلى ضبط الأمن في الشارع وهو مطلب عادل.

الاقتصاد يعاني

ويأتي الرئيس القادم وسط وضع اقتصادي سيء تعاني منه مصر منذ ثلاث سنوات، ورصدت تقارير عدة لاتحاد الصناعات والغرف التجارية أن عجلة الإنتاج توقفت إما بسبب أزمات الوقود، أو الانفلات الأمني أو لعدم القدرة على استيراد خامات الانتاج، وكذلك العجز عن تسويق المنتجات أو بسبب النزاعات العمالية.. وبالطبع صاحب ذلك توقف مصانع وتسريح عمال.

وتجاوزت نسبة الفقر في المجتمع المصري الـ 26 %، بحسب تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويطالب خبراء الاقتصاد، بتحديد الحد الأقصى للأجور، والإسراع في تطبيق الضريبة التصاعدية، وضرورة إعادة توزيع الاستثمارات ليستفيد منها صاحب الدخل المحدود.

طابور من العاطلين

وينتظر الرئيس القادم طابورًا من العاطلين يصل عددهم وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 3.6 مليون عاطلا يمثلون نسبة 13.4% من قوة العمل ذلك خلال الربع الثالث لعام 2013، مقابل 13.3% خلال الربع السابق عليه، بينما كان 8.9% في نفس الربع من عام 2010.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع نسبة العاطلين إلى التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الضغوط التي تعاني منها بلدان الربيع العربي – ومنها مصر - تشير إلى استمرار ارتفاع البطالة خلال السنوات المقبلة.

وشرح تقرير صندوق النقد، ''أنه في الفترة الأخيرة زاد العجز في المالية العامة وارتفع الدين العام بتلك البلدان، كما تراجع الهامش الوقائي الذي تشكله الاحتياطيات الدولية، مما يحد من إمكانية تطبيق سياسات اقتصادية توسعية في الفترة القادمة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا