وزراء ومحافظون يبحثون فض الاشتباك حول أراضي الدولة

كتب- إسلام الجوهري:

عقدت المجموعة الوزارية المكلفة بفض اشتباكات الولاية على الأراضي بين الوزارات والمحافظات المختلفة، اجتماعها بمقر وزارة الإسكان بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وممثلو عدد من الجهات.

وفى بداية الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثارت مشكلة التداخلات في الولايات على الأراضي بين الوزارات المعنية بالتنمية والمحافظات، وتلقى رئيس الجمهورية نسخة من هذه التقارير، وكلف رئيس مجلس الوزراء ببحث هذه المشكلة، وبالتالي كلف رئيس الوزراء بتشكيل هذه المجموعة الوزارية.

وأشار وزير الإسكان، في بيان للوزارة، الثلاثاء، إلى أن هناك عددا من الأراضي صدرت لها قرارات جمهورية ولم تُفعّل، ولم يتم تنفيذها واقعيا، نظرا لصعوبة، بل استحالة ذلك، وهذه المجموعة الوزارية ستدرس هذه القرارات، خاصة بعد الملاحظات التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على سبيل المثال، لتقاعسها عن تنفيذ هذه القرارات، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام، وقد قمنا بالرد على هذه الملاحظات لمسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم شرح هذه المشكلة، وطالبنا بضرورة وضع حل سريع لها، خاصة أن هذه القرارات لم تنفذ ولم تطبق منذ صدورها، لاستحالة ذلك كما أوضحنا.

وأضاف مدبولي، رئيس الوزراء كلفنا بحل هذه المشكلة، وأن يكون الصالح العام هو هدفنا، وأن تكون ولاية أي أرض للجهة التي تستطيع تنميتها، بغض النظر عن الجهة التي ستؤول إليها الولاية، وهذا هو المنطق الذى ستنتهجه مجموعة العمل الوزارية في عملها.

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك إشكاليات واشتباكات كثيرة في هذا الملف، ونريد التوصل إلى حل يمكن من خلاله إحداث تنمية متكاملة لمصر، وسيرفع هذا الحل سواء كان بإلغاء قرارات أو إصدار قرارات أخرى، إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدارها.

وأكد الوزير أنه نتيجة للتنازع بين الوزارات والمحافظات على ولاية بعض الأراضي، وعدم حدوث تنمية بهذه الأراضي، حدثت تعديات كثيرة على هذه الأراضي من المواطنين، استغلالا لهذا التنازع بين جهات الولاية، وبالتالى أصبح من الواجب سرعة حل هذه المشكلات، وسنبدأ من اليوم بحث بعض الملفات والقرارات، ونحن كوزارة إسكان ليس لنا هدف سوى المصلحة العامة.

وقال وزير الإسكان، نريد تنمية حقيقية على أراضي الدولة، بغض النظر عمن يملك الولاية عليها، حتى نفض الاشتباك بين الجهات المتنازعة، ونحافظ على أراضي الدولة من التعديات.

وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد هشام فاضل، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، دراسة لعدد من القرارات السابقة، التي بها تداخلات داخل الحدود، منها القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1993، وكذا القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2000، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 ، كما تم عرض دراسة التداخلات داخل حدود مساحة ال5 كم على جانبي طريق وادى النطرون- العلمين.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية بكل محافظة من المحافظات المعنية، تضم كل الجهات ذات الاختصاص، وسيتم وضع كل التصرفات في الأراضي على خرائط، وإرسالها إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، باعتباره الجهة المحايدة، التي ستتولى التنسيق، تمهيدا لعرض قرارات حل هذه المشكلات على المجموعة الوزارية في اجتماع سيعقد قريبا.

وخلال الاجتماع قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، هناك أهمية قصوى لسرعة عمل هذه اللجان الفرعية بالمحافظات، وستكون تحت إشراف المحافظ مباشرة، فمشكلة تداخل الولايات على الأراضي تسبب مشكلات كثيرة، وتعطل التنمية بالمحافظات المختلفة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إذا كانت الدولة تسوى خلافاتها حاليا مع الآخرين بحلول توافقية، فمن الأولى أن تتوافق بين جهاتها التابعة على المشكلات المختلفة، وعلينا أن نصل إلى حلول قانونية لكل هذه المشكلات.

حضر الاجتماع وزراء الإسكان والآثار والتنمية المحلية والأوقاف، ومحافظو الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، وممثلو عدد من الجهات المعنية المختلفة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا