الجماعة الإسلامية: قانون ''تقييد الطعن على العقود'' جاء لحماية الفاسدين

كتب- عبدالله قدري:

أدانت الجماعة الإسلامية القانون الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، والذي يقضي بعدم جواز طعن الطرف الثالث على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمر.

وقالت الجماعة في بيان لها، الخميس، ''إنها ترفض هذا القانون لأنه صدر من رئيس مغتصب لسلطة التشريع، بالإضافة الى انه يقيد حق المواطنين فى اللجوء إلى القضاء''.

وتابع البيان: ''أن هذا القانون جاء لحماية الصفقات الفاسدة التى تمت خلال الفترة الماضية لبيع شركات القطاع العام المملوكة للشعب كما أنه يحصن الصفقات القادمة من أى رقابة شعبية حقيقية عليها'' .

واعتبر البيان القانون يمثل تدخلا سافرا من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية ذلك عندما ألزمها بعدم الاستمرار فى نظر القضايا المنظورة ببيع شركات القطاع العام أمامها وأمرها برفضها دون إتمام النظر فيها ، مطالباً المصريين بالوقوف ضد هذا القانون حتى يتم اسقاطه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا