حزب الدستور: حكم حظر 6 أبريل يمثل تراجعا خطيرا عن خريطة الطريق

كتب – علاء أحمد:

عبر حزب الدستور، عن دهشته البالغة من الحكم الذي صدر اليوم الإثنين، من أحد دوائر القضاء المستعجل باعتبار حركة 6 أبريل جماعة محظورة، ومتهمة بالتخابر ومصادرة مقراتها.

كما تساءل، حزب الدستور، "من أين أتت هذه الاتهامات، و ما هي الأسانيد القانونية الذي تقطع دون أي شك إلي تأييد هذه التهم الخطيرة من دون أن يكون إطلاقها يتم بشكل جزافي عندما لا تتفق الحكومة الحالية مع أي مجموعة معارضة؟".

ويرى حزب الدستور أن ما يحدث الآن يمثل تراجعا خطيرا عن خريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو، و عن مبدأ و مسار الديمقراطية التي اختارها هذا الشعب بثورته في 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، و لا يمكن ألا أن نعتبره انحرافا عن مسار العدالة و دولة القانون، انحرافا يحاول إعادة هذا البلد إلي دولة الفساد و المحسوبية بمؤسساتها التي تقف خارج القانون و المسائلة و الرقابة.

وأكد الحزب أن هذا القرار لا يمكن النظر له إلا باعتباره حلقة في سلسة من الإجراءات التي بدأت بإصدار قانون تقييد حق التظاهر، والقبض علي شباب سلميين و إسناد تهم غير حقيقية لهم، و الإصرار على إبقائهم خلف القضبان، مرورا بإعادة العلاقة بالمؤسسات الحكومية التي تدعي تمثيل فئات مختلفة من الشعب، كإتحاد العمال التابع لحكومة مبارك، و هذا لإخراج النقابات المستقلة عن حيز الشرعية التي انتزعتها الثورة و الدستور، و أن التراجع عن المسار الديمقراطي يحدث بالتزامن و التنسيق مع التراجع عن قضية العدالة الاجتماعية، ليثبت للجميع أن لا مكان للعدالة الاجتماعية بدون ديمقراطية، فهي الضمان الوحيد لوجود صوت للفئات المحرومة و المهمشة تاريخيا، و ليس من باعوا زملائهم و تقاضوا الثمن - على حد بيان الحزب.

وقال الحزب، "بلدنا مصر تمر بمنحدر شديد الخطورة، فدولة القانون أصبحت مهددة تماما كما كانت في زمن حكم الإخوان المسلمين، و لا نري سيبل لمحاربة العنف و الإرهاب إلا بالتأسيس لهذه الدولة، و تصحيح المسار الحالي و محاسبة المؤسسات التي تتسبب في خلق هذا الوضع الذي يسود فيه الشائعات و التعسف و التهم الجزافية و من ثم الاستهانة بالعدالة و القانون".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا