قانونيون: حكم اعدام إخوان المنيا متوقعاً وسيتم الغاءه بالنقض

كتبت - ندا أسامة:

قال خبراء القانون، إن الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنايات المنيا بتأييد حكم الإعدام على 38 والمؤبد لـ 490 متهمًا، وإحالة 683 متهما لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، ليس حكم نهائي، مشيرين إلي أن محكمة النقض ستعمل علي الغاء الحكم، لأن هناك سبب جوهري أخلت به هيئه المحكمة والمتمثل في اهدار حق الدفاع عن المتهمين - على حد قولهم.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، وعضو المعهد العربي الأوروبي للدراسات السياسية الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، إن الحكم اليوم كان متوقعاً، مؤكداً علي أن الحكم لا يمكن تنفيذه إلا بعد عرض الأمر كله على محكمة النقض، وهي التي تحدد تنفيذ الحكم أو إلغاءه.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة، أن السرعة في إصدار الحكم جاءت لأن أكثر المتهمين هاربين وغير متواجدين في قبضة المحكمة، وهو الأمر الذي جعل الحكم سريعاً، مشيراً إلي أن 137 متهماً حاضرين وباقي المتهمين ليسو في قبضة المحكمة، بمعني أن هؤلاء لا يوجد لهم أقوال في النيابة العامة أو دفاع عنهم.

ورفض إيهاب البلك، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، التعليق علي الحكم قائلاً : ''لا استطيع أن أعلق علي أحكام السلطة القضائية، ولكننا نستطيع أن نقول أن الحكم بدرجة كبيرة سيتم الغاءه عند عرضه على محكمة النقض''.

وأكد عضو النقابة العامة للمحامين، في تصريحات خاصة، أن نقابة المحامين تواصلت مع هيئة الدفاع بالقضية، وتأكدت أن هناك اخلال من جانب هيئة المحكمة في عدم سماعها للدفاع، موضحاً أن هذا سبب رئيسي وجوهري في الغاء الحكم من قبل محكمة النقض، لان حق الدفاع مكفول بنص دستوري ولا يمكن الغاءه من قبل المحكمة .

ومن جانبه قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمي لحريات المحامين، إن الحكم اليوم جاء اهدار جسيم بحق الدفاع عن المتهمين، منوهاً إلي أن اكثر المتهمين هاربين بمعني أن هؤلاء عندما يتم القبض عليهم يسقط الحكم عليهم ويتم إعاده اجراءات محاكمتهم من جديد.

وطالب هيكل في تصريحات خاصة، نقابة المحامين، بضرورة الانتفاض والاعتراض علي الإخلال بحق الدفاع في القضية، لان هناك خطورة في كافة القضايا التي يتم اهمال حق الدفاع في المرافعة، والتي تجعل الجميع يشك في ضمانات المحاكمات العادلة.

وتوقع هيكل أن تقوم محكمة النقض بإلغاء أحكام الاعدام بسبب الإخلال في حق الدفاع.

وعن السرعة في اصدار الأحكام، قال هيكل، إن الدائرة التي اصدرت الحكم متفرغة وتنظر 12 قضية من قضايا حريق أقسام الشرطة.

وتابع المتحدث الرسمي لحريات المحامين، قائلا: ''أذا أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والتي استبعدها، فهنا يحول تلك الأحكام لوزير العدل وبدوره يتم تحويلها لرئيس الجمهورية الذي من سلطاته أن يؤيد الحكم أو الغاء تلك الأحكام من رمتها''.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، أيدت اليوم حكم الإعدام على 38 والمؤبد لــ 490 متهمًا، فيما احالت فى القضية الثانية المتهم فيها 683 متهما قضت المحكمة بإحالة أوراق جميع المتهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعي فى إعدامهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا