قيادي بـ''6 إبريل'' حظر أنشطتنا فرقعة إعلامية.. ولن نشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة

دويتشه فيلله

أكد قيادي في حركة 6 أبريل المصرية المعارضة، في حوار مع DW، ان صدور حكم قضائي بحظر أنشطة الحركة، لن يثنيها عن الاستمرار في ''النضال لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين وإصلاح المسار الذى انحرف'' في البلاد.

وأعتبر رامي سيد، عضو المكتب التنفيذي لحركة 6 إبريل، أن الدعوي التي اقامها أحد المحامين، بحظر أنشطة الحركة'' فكاهية'' ، مشيرا في حواره مع DW أن النظام يقصد شيطنة الكيانات الثورية الداعية لثورة 25 يناير وأن هذه محاولة لترهيبهم، مؤكدا أنهم مستمرون في فعالياتهم الثورية.

وأشار سيد، إلي أن الحكم، بحظر أنشطتنا، يؤكد أن الثورة المضادة في أشد مراحلها الانقلابية على ثورة 25 يناير، وهذا أمر بديهي من نظام يحل دماء المصريين ويعتقل الآلاف منهم.. فالنظام عادةً ما يلجأ إلى أفعال مثل ذلك بشيطنة الكيانات الثورية الداعية لثورة 25 يناير سواء بتشويهها إعلامياً وإصدار أحكام جُزافاً، ويسلط على ذلك الضوء لتغيير الصور الذهنية للشعب المصري ويلعب على خداع الشعب لكى يقوم بجرائمه بأريحية.. وتوضح فترة ما بعد 30 يونيو حجم الإقصاء والإرهاب الفكري والدولة البوليسية والقضاء المُسيس والإعلام الخاضع لأجهزة الدولة.

مشددًا أن الحُكم من وجهة نظرنا فرقعة إعلامية واستمرار لأحكام القضاء المُسيس الذى يصدر أحكاما دون أدلة أو براهين وسياسة تشويه المعارضين الممنهجة .

وأكد أن الحركة سيكون لها رد على الحُكم باستمرار فعالياتنا ضد قانون التظاهر لإسقاطه وإخراج جميع المعتقلين وسنستمر في التقرب من الشعب المصري من خلال عمليات التوعية ومساعدتهم لحل مشاكلهم.. أما بخصوص الطعن نناقش هذا حالياً مع مجموعة المحامين بـ 6 إبريل.

ونووه سيد قائلا '': القضية ستنتهي وهي عبارة عن فرقعة إعلامية لترهيبنا وخاصة أن نص الدعوى فكاهية، ولاسيما بشأن مقرات 6 إبريل لأنه لا يوجد لدينا مقرات من الأساس وتجمعاتنا أغلبها في مقرات الأحزاب السياسية''.

وأشار عضو الحركة أن، مثل هذه الاحكام ستعمل علي تأجيج الصراع واستمرار تمزق الوطن واستمرار الكراهية بين الجميع وهذا مؤشر خطير جداً وهذا ما نعانى منه باستمرار.. هذه السياسيات ستمزق الوطن أكثر .

أنتم متهمون من الأنظمة المتعاقبة بالتمويل الأجنبي والتخابر؟ ما هو حقيقة ذلك؟

وعن الاتهامات بالتمويل من دول خارجية قال سيد، الرد الوحيد علي هذه الاتهامات هو تقرير لجنة تقصى الحقائق بوزارة العدل إبان فترة حكم المجلس العسكري بتبرئة ساحة 6 إبريل من التمويل الخارجي ، وانحصر التمويل في العديد من المؤسسات، ولم يشملنا وطالبنا اللواء الرويني إبانها بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهها للحركة حينها.

وعن استمرار التصعيد ضد النظام ، أكد عضو الحركة علي الاستمرار في التصعيد ضد النظام الذى يقتل ويعتقل المصريين ويستبد بالوطنيين، وأهدافنا هي إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين وإصلاح المسار الذى انحرف، ونحن لدينا برامج للعدالة الانتقالية و مشاريع اقتصادية وأفكار كثيرة في خدمة المواطن المصري ولكن هذا النظام أصم.

وعن موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية القادم ودعمها لمرشح معين، أشار سيد إلي أن الحركة ترى

الانتخابات القادمة بأنها مسرحية هزلية، ولن نشترك فيها.. فكل مقومات الدولة محتشدة من أجل إنجاح السيسي سواء كان قضاء أو إعلام أو داخلية أو جيش أو رجال أعمال، مع عدم وجود مراقبة على الانتخابات وتحصين للجنة العليا للانتخابات بما هو مخالف للدستور مع وجود استقطاب حاد في الوطن ودم ينزف.. ومع ذلك نحتفظ للمرشح الرئاسي حمدين صباحى بنضاله ونتمنى له التوفيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا