حقوقيان عربيان يطالبان بمنع العنف الجسدي بحق المرأة العربية والإفريقية

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن المؤسسات الحقوقية عليها مسؤولية حماية حقوق الإنسان وخاصة المرأة ودرأ كافة أنواع التمييز والعنف الجسدي واللفظي، والذي يظهر حتى داخل المناهج الدراسية.

وأضاف الصبار، في كلمته بالمؤتمر الثاني للمنتدى الدائم للحوار العربي الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، لمنعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أن الفقر يدعم أيضا معاناة النساء والتي تتلخص في ضياع حقوقهم السياسية والصحية والحق في العمل، وهو ما يجعل معاناتهم مضاعفة، مشيرا إلى سوء المعاملة التي تعاني منها النساء المحتجزات. لافتا إلى ضرورة أن يتم سن تشريعات لمواجهة كافة هذا القصور والإخلال بقيم حقوق المرأة.

وأكد أن مثل هذه المبادرات تتمثل في قيام المؤسسات الوطنية بدور عبر المساهمة في كافة المحافل الدولية للتأكيد على دور المرأة، و إعداد تقارير خاصة بها في دور الإعداد الدوري الشامل.

و تابع ''دور المجلس الوطني أيضا هو مساعدة الدولة على ملائمة نصوصها الوطنية مع المواثيق الدولية والمعايير الدولية لها، والقيام بدورها في الحماية من خلال الرصد والتحري وتقديم التوصيات في هذا الصدد، والمساهمة في تقوية المنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان كافة و المرأة بصفة خاصة''.

وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية يمكنها لعب دور في مسار العدالة الانتقالية والتي عانت خلالها المرأة من سوءات كثيرة، و إعداد برامج إدماج النوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، بالإضافة لصياغة برامج التوعية في هذا الصدد.

أما آمال حسن، رئيس المفوضية الوطنية السودانية لحقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية لحقوق الإنسان، فقالت إن المنطقة تسير بخطى منتظمة نحو تطبيق فعلي لحقوق الإنسان وهو ما يؤكده المؤتمر المنعقد الآن، مؤكدة إلى أن كل القضايا التي طرحتها المؤسسات الوطنية تضفي على مسيرة حقوق الإنسان قوة وعمق وخاصة حقوق المرأة.

وأضافت في كلمتها بالمؤتمر، أن التحديات التي تواجه المرأة كبيرة، مؤكدة أن أهم الآليات التي تجعل حقوق الإنسان هي المؤسسات الوطنية التي تعد جسرا بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وتابعت ''وجود المؤسسات الوطنية تساعد على دعم حقوق المرأة والأسرة وتنفيذ دورها المنوط بها من قبل الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف الحقوقية وفعل العنف والتمييز بعيدا''، مشيرة إلى أن تعرض المرأة لأشكال العنف يأتي بسبب المعتقدات التي تمنعهم من الأهلية الكاملة وهو ما يجعلهم يعيشون في معاناة حقيقة.

وأشارت إلى أن المنظمات الحقوقية يلزمها تكثيف في وضع الخطط و البرامج لدعم حقوق المرأة، مؤكدة أن الدستور السوداني في عام 2005 حتى على مادة نصت على إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان، و هو ما سيدفع لضمان حقوق المرأة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا