فائق: لابد من ترجمة مواد الحقوق والحريات بالدستور إلى قوانين

كتبت ـ هاجر حسني:
قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدستور جاء لتلخيص شعارات الثورة ما بين العيش و الحرية و العدالة الاجتماعية وعبر عنها بشكل موسع.

وأكد أنه لا توجد فائدة من وجود هذه المواد على الورق و لكن لابد من اعمالها و ترجمتها لقوانين، و نحن في المجلس نسعى لإعمال هذه الحقوق على أرض الواقع و لكنه ليس بالأمر السهل، على حد قوله.

جاء ذلك هلال كلمته بورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع دار الخدمات النقابية و العمالية حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في ظل الدستور، اليوم الثلاثاء.

و أضاف فائق أن الحقوق المدنية بالنسبة للحكومات مثل الحق في تكوين جمعيات وحرية التعبير عن الرأي تعتبر حقوق سلبية، ولكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي حقوق إيجابية حيث تلتزم الدولة في تنفيذها.

وأشار إلى أن العلماء اتفقوا على أن أهم الحقوق الاقتصادية هو الحق في العمل لأنه يؤثر على حياة الشخص و يحميه من الوقوع في فخ البطالة، ثم يأتي الحق في العيش الكريم بمعنى أن تتناسب الرواتب مع أسعار السلع المختلفة، ثم الحصول على السلع و الحقوق التأمينية و التقاعدية.

و تابع "يعتبر الفقر من أهم الانتهاكات الاقتصادية لحقوق الإنسان و الذي يتطلب جهد من الدولة، حيث جاء الدستور ليقف على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بإقراره المساواة و التوزيع العادل للموارد و عدم التمييز و اعادة تنسيق منظومة الأجور، و بإقراره أصبحنا أمام عقد اجتماعي".

ولفت إلى أن المجلس رأى ضرورة عقد الورشة بالتعاون مع دار الخدمات العمالية و النقابية كمحاولة للوصول إلى مقترحات تفيد في هذا المنطلق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا