النقابات المستقلة تجُهز لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المكتب التنفيذي

كتبت – نورا ممدوح :

أدان نقابيون بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ما قام به مالك بيومي القائم بأعمال رئيس الاتحاد، من منعهم من الدخول بعد إعلانهم الاعتصام بداخله، مؤكدين أن الاتحاد بيت لكل عمال مصر – بحسب قولهم.

وحضر إلى الاتحاد، ممثلو ثلاثة اتحادات إقليمية، وخمس نقابات عامة واتحاد نوعي، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة المراقبة المالية، وممثلين عن 15 نقابة مستقلة.

واستعرض النقابيون، في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، المخالفات التي قام بها القائم بأعمال رئيس الاتحاد، في حق الاتحاد ونقاباته بالاتفاق والشراكة مع الأمين العام باسم حلقة، والأمين العام محمد مسلم، ومنسق لجنة العلاقات الخارجية محمد عبد الرحمن، ومنسق لجنة التشريعات ممدوح زايد.

واختصر البيان هذه المخالفات في التوقيع علي وثيقة تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بدون العودة إلى أو سؤال أي من النقابات والاتحادات أعضاء الاتحاد، وبالمخالفة لقرار المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى التفريط في حق أصيل من حقوق العمال وهو حق الإضراب والاعتصام السلمي، من خلال توقيع عضو المكتب التنفيذي ممدوح زايد علي وثيقة منع الإضرابات في الإسكندرية.

وأضاف البيان، أنه امتنع بشكل متعمد عن عقد الجمعية العمومية العادية بالمخالفة للائحة، رغم مطالبات النقابات والاتحادات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بعقدها أكثر من مرة، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالاتصال بالنقابات أعضاء الاتحاد، بل وعدم اتخاذ أي إجراءات حيال المشاكل التي تواجه النقابات والاتحادات وأعضائها.

وأشار النقابيون، إلى أنهم عقدوا اجتماع لمناقشة أضاع الاتحاد، واتفقوا على الوقوف في وجه من وصفوهم بالمرتزقة الذين يقفون ضد مصلحة العمال، وتم الاتفاق على عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد

وأكد البيان، أنه سيتم عقد الجمعية العمومية، لسحب الثقة من المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وانتخاب لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد خلال الفترة الانتقالية ما بين سحب الثقة من المكتب التنفيذي وحتى إجراء انتخابات جديدة له.

ولفت البيان إلى أنه تم كتابة الطلب الذي سوف يتم جمع توقيع النقابات عليه لعقد الجمعية العمومية الطارئة تطبيقاً للمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، و تشكيل لجنة من 6 أعضاء لتولي متابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.