مساعد وزير العدل: التزمنا بالدستور في تعديل قانوني النواب والحقوق السياسية

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع وعضو اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة كانت ملتزمة خلال عملها بالنصوص الدستورية والأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق والمبادىء التي أتت بها لأنها فسرت الكثير من النصوص الدستورية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم السبت، بحضور وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب محمد المهدى، '' استعنا بالقوانين القائمة حاليا بالنسبة بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب ولم نعدل في الجيد منها وخاصة الجرائم الانتخابية التي اضفنا عليها بعض الجرائم المتعلقة بوقائع وأحداث هامة تجرى أثناء العملية الانتخابية''.

واوضح أن المشروعين تناولا عمل اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات التي ترك لها فى بعض الأحيان الكثير من الصلاحيات والسلطات لتقوم بعملها على أكمل وجه خاصة وأنها تضم قامات قانونية كبيرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا