وزير العدالة الانتقالية: 500 ألف جنيه سقف الدعاية في ''النواب''

(القاهرة - مصراوي):

قال محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الأحزاب السياسية لم توجه نقدا موضوعيا لقانون مجلس النواب، مؤكدا أن الطرح بأن التواجد الحزبي مرتبط بالقائمة لا يفيد الأحزاب كثيرا.

ولفت المهدي، في مؤتمر صحفي عقب تسلم مجلس الدولة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، إلى أن أغلبية الأحزاب استقرت على إجراء انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، وذلك في الحوار المجتمعي الذي طرجته الرئاسة منذ أكثر من شهر.

وكانت أحزاب وقوى سياسية انتقدت قانون الانتخابات البرلمانية وأعلنت رفضها له، قائلة إنه ''يرسي قواعد الديكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية''.

وقالت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية أمس إنها ستسلم اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية لمراجعتهما تمهيدا لطرحهما للحوار المجتمعي.

وقال المهدي إن سقف الدعاية للنظام الفردي سيكون في الجولة الأولى 500 ألف جنيه كحد أقصى وفي جولة الإعادة سيكون 200 ألف كحد أقصى، وبالنسبة لنظام القائمة في الجولة الأولى سيكون سقف الدعاية مليون جنيه، وفي جول الإعادة سيكون 400 ألف.

وتابع ''عرضنا القانونين على قسم التشريع، حتى تتحقق الضمانات بعدم وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية''.

وفي نفس السياق قال مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم لن يضيف جديدا على مشروعي القانونين ''لأنهما مدروسان بعناية من قبل الدراسات البحثية، كذلك لأن الدولة لا تصدر أي قانون إلا بالعرض على قسم التشريع''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا