مرصد حقوقي يدعو للإفراج عن المعتقلين ذوي الحالات الخاصة

كتبت ـ هاجر حسني:

قال المرصد المصري للحقوق و الحريات، إنه يجب علي السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المعتقلين أصحاب الحالات الخاصة التي مازالت تحتجزهم بداخل السجون و المعتقلات في انتهاك واضح لكل القيم و المبادئ الإنسانية.

و أضاف المرصد في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تلقي المرصد المصري للحقوق و الحريات أكثر من شكوى من عدد من الأسر و الأهالي وأعضاء هيئات الدفاع عن المعتقلين تظهر التعنت الواضح و الغير طبيعي في ظل إصرار غير مبرر لاعتقال أشخاص معاقين ذهنيا ومكفوفين ومرضى نفسيين أو أصحاب حالات خاصة بتهم غريبة وغير مبررة.

و تابع ''بتاريخ 6 من سبتمبر 2013 الماضي قامت قوات الأمن باعتقال محمود عبد الوهاب الشماتي من مدينة طنطا و تم إيداعه سجن طنطا العمومي ومتهم بالانضمام إلى جماعة محظورة والقتل و الشروع في القتل ويتم تجديد حبسة باستمرار، فيما أنه مصاب بمرض عقلي حيث أنه عدواني و يعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب طبقا للتقارير الطبية العديدة، فيما يستمر اعتقال الشاب خالد الرويني بسجن برج العرب في ظل انتهاك واضح لحالتة الخاصة التي تحتاج الي رعاية صحية مستمرة لا تتوفر لدي السجن مما يعرضة للخطر.

و أوضح أنه تم اعتقال الشاب خالد الرويني بتاريخ 13/9/2013 الماضي في منطقة جليم بالإسكندرية من قبل أشخاص يرتدون زيا مدنيا قاموا بتسليمة إلى مدرعة تابعة للجيش وتم تقديمة إلى النيابة العامة التي حققت معه و أمرت بحبسة علي ذمة اتهامات بإنتماءة الي جماعة محظورة و استهداف قوات الجيش و التظاهر.

فيما قامت أسرة خالد االرويني بالتظلم علي قرارات حبسة اكثر من مرة و قدموا إلى النيابة العامة في كل مرة و إلى المحكمة اثناء النظر في جلسات تجديد الحبس و في التظلمات الخاصة به ما يثبت عدم أهليته و احتياجه إلى رعاية خاصة إلا أن كل طلباتهم قوبلت بالرفض و تم التجديد حبسة لمده 45 يوما علي ذمة التحقيقات.

و أكد أن الشيخ ربيع ابو عيد مازال معتقل بداخل سجن جمصة العمومي في ظل انتهاكات بدنية و نفسية سيئة تمارسها قوات الأمن بحقهم خصوصا بعدما تم نقل عدد من المعتقلين من سجن طنطا إلى سجن جمصة العمومي أثناء الإضراب الذي قاموا به يدون أن يتم رعايته صحيا ولا اعتبارات لحالته الخاصة (كفيف).

و قال إنه تم اعتقال الشيخ ربيع ابو عيد من منزلة من قبل قوات الأمن بتاريخ 15/1/2014 الماضي في كمين لشرطة بدون إذن من النيابة العامة او أي جهه من جهات التحقيق فيما تم تقديمه بتهم ملفقة ليس لها أساس بالقتل و الشروع في قتل المتظاهرين والتظاهر بدون تصريح و الشغب و التحريض علي العنف.

وأبلغ المرصد المصري من قبل أعضاء هيئة الدفاع بأنهم تقدموا أكثر من مرة الي النيابة العامة و قضاة التحقيق للإفراج الصحي عنهم وعدم استمرار إيداعهم بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة إلا أن طلباتهم دائما قوبلت بالرفض في حسين يقبع الضحايا بداخل السجون و المعتقلات بدون أي رعاية صحية في تطور واضح لسوء حالته الصحية.

وقال إن استمرار حبس و اعتقال المعتقلين أصحاب الحالات الخاصة جريمة ترتكبها قوات الأمن المصرية و النيابة العامة التي تقوم بالمساعدة في تلفيق التهم و حبس المعتقلين بدون دلائل يصدقها العقل و المنطق، موضحا أن هذه الحالات تدخل في الاعتبارات الإنسانية البحتة التي أوكل القانون للهيئات القضائية وجهات التحقيق احترامها لا ان تخالفها وتمضي قدما في انتهاكه فما هي الخطورة التي توجب حبس كفيف أو مريض نفسي أو فاقد للأهلية.

و أكد المرصد أن مثل هذه الحالات دلائل واضحة علي انتشار الاعتقال العشوائي و الغير مبني علي أي اعتبارات قانونية في ظل حالة من حالات أنكار المبادئ القانونية و الإنسانية عند النظر في قضاياهم و الشكاوي التي تقدم من قبل أهاليهم و أعضاء هيئات الدفاع والالتزام فقط بتعليمات الأمن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا