لجنة ''تعديلات قانون النواب'': عضو البرلمان المقبل سيتقاضى 700 دولار شهريا

كتب - محمد الحكيم:

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، إن قانون مجلس النواب المقترح يطالب أعضاء البرلمان بالتفرغ الكامل، وأن يتقاضى عضو البرلمان راتبًا شهريًا 700 دولار، بينما نظيره الهندي 12 ألف دولار، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بالبرلمان القادم فقط - طبقًا للدستور- من الكفاءات والتخصصات المختلفة.

وأضاف فوزي، خلال حواره لبرنامج ''الحدث المصري''، المذاع على فضائية ''العربية الحدث''، الأحد، أن مشروع قانون مجلس النواب لا يخالف الدستور - كما يدعى البعض- ومصر لا تتحمل أن يحكم على القانون بعدم الدستورية، ولذلك تمت مراعاة كل الأبعاد القانونية وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، مؤكدا أننا نحتاج لنظام انتخابي بسيط بعيدًا عن المناورات القانونية، حيث لا يوجد نظام انتخابي ''نموذجي'' في العالم، ولكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه.

وأوضح أن الخطاب الديني والمال السياسي، يفتح لهما الباب حينما لا يعرف الناخب كيف يختار نائبه، لافتا إلى أن مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، تم عرضهما للحوار المجتمعي بحضور رئيس الجمهورية، وتم التوافق بين الأغلبية على الصيغة الحالية، مؤكدا أن الأحزاب الرافضة لم تقدم نقدا موضوعيًا، والمصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، حتى يكون البرلمان المقبل معبرًا عن مختلف فئات الشعب المصري، الذى قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وتابع فوزي، أن اللجنة معنية بإنهاء عملها بشكل دقيق ومتوافق مع الدستور، بغض النظر عن اسم الرئيس الذي سيصدر تعديلات القانونين المشار إليهما بشكل نهائي، موضحًا أن الموعد الوارد في القرار المنظم لعمل اللجنة تنظيمي، ومع ذلك فهي تسعى للالتزام به قدر المستطاع، بما يسمح للرئيس الحالي بإصدار التعديلات بشكل نهائي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا