الأمم المتحدة تشيد بقانون التحرش الجديد وتدعو مصر لضمان إنفاذه

كتبت - هاجر حسني:

قالت الأمم المتحدة، إنها تابعت مؤخرا ببالغ القلق التقارير والإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسي في مصر، داعية السلطات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيانها، اليوم الأربعاء، أنه تشجع أيضا جميع التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد وأن تُخضع للمساءلة مرتكبي الجرائم مثل تلك التي تحدث في ميدان التحرير.

وأشادت الأمم المتحدة في مصر بقانون التحرش الجنسي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً و تم اضافته كتعديل لقانون العقوبات المصري. ويعتبر هذا التعديل أمر مشجع للغاية لأنه يعرف ''التحرش الجنسي'' للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وأضافت أن هذا القانون يعد خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية في الأماكن العامة، و يعد أيضا نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

و تابعت ''نرحب بخطاب الرئيس الجديد اثناء تنصيبه اذ سلط الضوء على الدور الهام للمرأة المصرية''، مؤكدة أن التحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديداً لسلامة وحرية النساء والفتيات، و يحول دون مشاركتها لكاملة في الحياة العامة.

وشددت على أنه للنساء والفتيات الحق في العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقاً للدستور في مصر والالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على مواثيق الأمم المتحدة الدولية، بما في ذلك اتفاقية ''القضاء على جميع أشكال التمييز'' ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أنها ستستمر في مصر ببذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التي يجب أن تنبثق من هذه القوانين التي تم الموافقة عليها مؤخراً لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثر أماناً للنساء والفتيات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا