جبهة ''تحرير المعلمين'' تطالب الجهات السيادية بالتدخل لحل أزمة النقابة

كتبت ـ ياسمين محمد:

وصفت جبهة تحرير نقابة المعلمين ما يحدث من الحارس القضائي بالنقابة بالعشوائية و العبث، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة، اليوم الإثنين، بمقر حزب التجمع للإعلان عن موقفها من فرض الحراسة القضائية على نقابات المهن التعليمية.

و أوضح عمر ترك، عضو الجبهة، أن الجبهة رفعت قضية لحل مجلس نقابة المعلمين المنتمي لجماعة الإخوان، إلا أن الحكم جاء بفرض الحراسة على النقابة و صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مالية برئاسة الحارس القضائي لتسيير الأعمال.

و أضاف أنه حتى الآن لم يتم تفعيل اللجنة مما سيؤدي إلى ضياع حقوق المعلمين و مصالحهم، موضحا أن الحارس القضائي يحاول تشكيل اللجنة من مجموعة من رجال الحزب الوطني الذين استبدوا بالحياة السياسية و النقابية طوال الثلاثون عام الماضية.

من جانبه، قال هشام سلامة، عضو الجبهة، إنهم لم يرفعوا قضية فرض الحراسة و لكن إذا تم فرض الحراسة بشكل مؤقت حتى تجرى الانتخابات، سيعد حلا أفضل من سيطرة الإخوان على النقابة.

و ردا على دعوى مجلس النقابة، قال إن تعيين حارس قضائي يعد اهدارا لأموال النقابة، مؤكدا ''مجلس النقابة أهدر الموارد المالية في الاعتصامات و المعسكرات و الأسلحة، و ما يتقاضاه الحارس القضائي لا يساوي ثمن إفطار يوم واحد في رمضان خلال فترة مجلس الإخوان''.

و طالبت الجبهة جميع الجهات السيادية بالتدخل لحل أزمة نقابة المعلمين و تشكيل لجنة لتسيير الأعمال من خارج رجال الحزب الوطني في أسرع وقت حرصا على مصالح المعلمين.

وأعلنت الجبهة تمسكها بما قاله المشير السيسي في خطابه بأنه لا عودة لما قبل 25 يناير و علينا الدفع بوجوه جديدة في المؤسسات المختلفة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا