التضامن: صدور قانون بنقل المحكوم عليهم إلى السجون عند 18 سنة

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 يهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلًا من 21 سنة باعتبار أن من تجاوز سنه 18 عامًا يعتبر بالغًا ولا يعد طفلًا.

وقالت الوزيرة خلال بيان لوزارة التضامن اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذا التعديل يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون والتي نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.

وأضافت أن هذا القانون الذي تقدمت به الوزارة بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة من شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية ويأتي في إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادًا للدستور والاتفاقيات الدولية.

ولفتت الوزيرة إلى أن التعديل جاء في إطار ما نص عليه الدستور من وجوب أخذ رأي المجالس القومية المستقلة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا