التيار الشعبي يطالب الرئيس بتجميد قانون التظاهر والعفو عن المحبوسين

كتبت- عبير القاضي:

قال التيار الشعبي، إنه ''لا تزال الملاحقات الأمنية للشباب الذي يدافع عن مكتسبات ثورته تعيد إلى الأذهان ممارسات أمنية استبدادية، ثار ضدها المصريون وأسقطوها في ثورة 25 يناير المجيدة وموجتها الأكبر في 30 يونيو''.

وأدان التيار الشعبي، عبر بيان نشره على فيسبوك، اليوم الاثنين، ''التعامل الأمني العنيف مع التظاهرة السلمية الرافضة لقانون التظاهر الذي صدر بقرار خاطئ في توقيت خطأ، وإلقاء القبض على عدد من المشاركين بها، مطالبا رئيس الجمهورية بتجميد العمل بهذا القانون الذي حمل الوطن تكاليف لا داعٍ لها ولم يحقق الهدف المرجو من إصداره في التصدي للإرهاب وأعمال العنف، والإفراج الفوري عن كل الموقفين على خلفية انتهاكه منذ اليوم الأول لصدوره حتى تظاهرة أمس الأول، كما يدعو لجنة الإصلاح التشريعي لإعادة النظر في مواد القانون بشكل يتماشى مع الدستور وينظم الحق في التظاهر ولا يقيده''.

وأضاف البيان'' يذكر بأن التظاهرة التي خرجت أمس الأول تطالب بإسقاط قانون التظاهر جاءت في إطار اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين الذي شهد تنظيم عدة مسيرات وتظاهرات سلمية في عواصم متفرقة على غرار تظاهرة القاهرة، إلا أنه لم يشهد مواجهة أمنية عنيفة لأي من هذه التظاهرات ولا إلقاء القبض على أحد من المشاركين بها، وهو ما يظهر جليا الفرق في تطبيق القوانين المنظمة للحريات في النظم الديمقراطية، وبين من يريد التذرع بالقانون لقمع الحريات في النظم التي تدعي الديمقراطية''.

وتابع مشدداً على'' أن هيبة الدولة تفرض بالعدل لا بالقمع، وبروح القانون لا بتسلط الذراع الأمنية، يجدد موقفه الرافض لقانون التظاهر منذ يومه الأول، ويدعو لفتح حوار مجتمعي جاد يأخذ في الاعتبار توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تعديل القانون الحالي، كما يطالب رئيس الجمهورية الذي يمثل نظاما استمد شرعيته من تظاهرات 30 يونيو بالإفراج عن كل من صدرت بحقهم أحكام بالحبس استنادا إلى قانون التظاهر''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا