وزيرة القوى العاملة توضح استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة

كتبت - نورا ممدوح:

''شرف لي أن استمرار بالوزارة بحكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء''، بهذه الكلمات بدأت ناهد العشري وزيرة القوى العاملة، مؤتمرها الصحفي الذي عقد، صباح اليوم الثلاثاء، لطرح خطة العمل التي تتبناها الوزارة في الفترة القادمة.

وأكدت عشري، أن إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والذي شدد على اهمية التلاحم بين اصحاب الاعمال والعمال، وأن يكون هناك قانون بمصر ينظم العلاقة بينهم وأن يكون محايد ولا ينحاز لأي طرف منهم.

وأضافت وزيرة القوى العاملة، أن محلب أصدر قرارا بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، لدعم مبدأ المفاوضة، والذي يكون ثلاثي الاطراف، مشيرة إلى أن المجلس لن يكون مركزي وأنه سيتم توزيع الادوار على جميع الاطراف وذلك لان الدستور أكد على عدم المركزية .

وأشارت إلى أن المجلس سيكون له 27 مجلس فرعي على مستوى محافظات مصر برئاسة المحافظ، ليسعي لحل المشاكل بالمحافظة الخاصة به، لعلمه بظروف العمل بالشركات واصحابها وعمالها المتواجدين بالمحافظة.

وتابعت أن رئيس الوزراء اعتمد تشكيل المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية، برئاسته، والذي يعتبر سياسة جديدة للتدريب المهني، بالإضافة إلى عمل 27 مجلس فرعي لتنمية الموارد البشرية على مستوى المحافظات في عدد من المجالات والقطاعات، مؤكدة على أهمية أن يحدد كل محافظ احتياجات سوق العمل لديه وتسهيل عملية طرح الوظائف.

لفتت الوزيرة، إلى أنه تم اقرار مشروع إنشاء المحاكم العمالية لمصر لأول مرة، وهو يعتبر قانون إجرائي بحت وأنه لن يتم طرحه للحور، إلا أنه سيعرض على الجميع، للاطلاع عليه واذا كان هناك اي اقتراحات سيتم رفعها ايضا، مؤكدة'' المحاكم بتسهل عملية الفصل في قضايا العمال لانهم كانوا بيستمروا في قضاياهم لعة سنواتفي المحاكم''.

أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن قانون النقابات العمالية جاهز للعرض على مجلس النواب، فور الانتهاء من اجراء الانتخابات البرلمانية.

وفيما يخص المعاشات التقاعدية للعمالة المصرية العائدة من العراق، قالت عشري، أنها استقبلت وزير العمل العراقي وأكد لها أنه سلم شيك بمبلغ مليون دولار لبنك الرافدين والخاص ب62 عامل، إلا أن العمال توجهوا إلى البنك ولم يجدوا المبلغ المتفق عليه.

تابع'' اجريت عدة اتصالات معه وأكد ان الأمر خارج عن ارادته وأن حكومة العراق تجري موازنة كبيرة الان، وأنه سيتم تأخير تسليم المبلغ، إلا أنه لابد أن يكون هناك مصداقية قبل الخروج بالتصريحات ''.

وعن أزمة الشركات الحاصلة على احكام بالعودة للقطاع العام، قالت الوزيرة، أن هذه المشكلة هي اختصاص وزارة الاستثمار، وأن الدولة جادة في تنفيذ الاحكام، قائلة:'' أنا لم اتنصل من مسئولياتي ولكن التنفيذ صعب ويحتاج لوقت''.

وبشأن مشكلة الكفيل التي يعاني بها عدد كبير من العمالة بالخارج، أكدت أن العامل المصري لابد وأن يثبت جدارته اكثر من ذلك، بالإضافة إلى عمل قواعد تنظيمية لكل الدول بشكل موحد وذلك لتبادل العمالة، ووضع ميثاق للعمل يتفق عليه الجميع.

وأعلنت الوزيرة، أنه سيتم وضع شاشة الكترونية في طريق صلاح سالم ويوسف عباس، للإعلان عن الوظائف التي يتم طرحها، مؤكدة أن ذلك يرجع لأن الشباب يواجه مشكلة في إبلاغه بفرص العمل.

وعن مشكلة العمالة المفصولة، قالت أنه تم عمل لجنة برئاستها لحصر اعداد العمالة المفصولة ، بجميع المحافظات، وإجراء تصنيف لهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا