المصريين الأحرار: مطلوب تعديل القوانين المخالفة للدستور فوراً

كتب ـ علاء أحمد:

قال حزب المصريين الأحرار إنه حان الوقت لثورة تشريعية شاملة في مصر تضع حداً لحالة الفوضى والتضارب وشبهة عدم دستورية بعض القوانين.

وطالب الحزب، في بيان له، الأربعاء، بضرورة إعطاء أولوية عاجلة في الإصلاح التشريعي للقوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون تنظيم حق التظاهر والتجمعات والاجتماعات وكافة القوانين التي تمس حق التعبير السلمي عن الرأي والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.

ودعا حزب المصريين الأحرار الحكومة للبدء فوراً وبدون إبطاء في تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحصر وتنقية كافة القوانين من النصوص والمواد المخالفة للدستور والمقيدة للحريات العامة والخاصة وإعادة النظر بصفة خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات لتفادي إصدار الأحكام الغيابية على المواطنين.

كما دعا الحزب المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته في هذا الشأن للسلطة التشريعية فور انعقاد البرلمان القادم.

وناشد حزب المصريين الأحرار رئيس الدولة، اعادة النظر في قانون التظاهر الذي صدر في غيبة البرلمان وتعديله بما يتواءم مع الدستور وفي إطار الحريات التي يكفلها للمواطنين، ويعتزم الحزب في هذا المجال تبني التعديلات التي تضعها لجنة خاصة من الحزب حول القانون وتقديمها في أول جلسة للبرلمان القادم.

وأعرب الحزب عن قلقه البالغ إزاء ردود الأفعال الداخلية والخارجية بشأن المسار الديمقراطي وقضايا الحريات، مشددا على ضرورة الالتزام القاطع بأحكام الدستور الذي وافقت عليه الأغلبية الكاسحة من المصريين، والذي اعتبر أن احترام الحريات حجر زاوية لبناء مصر المستقبل بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، كما يؤكد الحزب في الوقت نفسه أن المصالح العليا للوطن ومكانة مصر وسمعتها على الساحة الدولية يجب أن تكون لها الأولوية بعيداً عن النظرة الضيقة والإجراءات التي قد ترضي البعض مؤقتاً ولكنها تلحق الضرر بمصر على المدى الطويل، حيث يجب تعديل التشريعات التي تسمح بإصدار احكام اعدام جماعي منقوضة و غير قابلة للتطبيق ولا يوجد لها مردود سوى الإساءة لسمعة مصر أمام العالم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا