وزير الإتصالات الأسبق: الدستور يمنع الداخلية فرض قبضتها الإليكترونية

كتب - محمد الحكيم:

قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام '' بصيرة ''، إن الدستور يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة الإرهاب و العنف و البحث عن المحرضين ضد الدولة بشرط ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة .

وأضاف عثمان، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الإثنين، أن وزارة الداخلية فرقت بين الخاص والعام عند فرض قبضتها الإليكترونية ، موضحاً أن العبرة بالممارسة وهو ما سيظهر فى الفترة القادمة، لافتاً إلى أن هذا القرار وفقا ما أعلنته وزارة الداخلية غرضه عمل إحصاءات عن عدد المتابعين لشخص أو هاشتاج ما وفى هذه الحالة لا تعتبر مراقبة ولكن استطلاع رأى عن كلمات معينة مثل الفتنة أو التحريض على الضباط و الجنود أو القيام بأعمال إرهابية، مضيفاً أن مراقبة وسائل التواصل الإجتماعى موجود فى العديد من بلدان العالم .

وتابع عثمان أن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي المزمع فرضها من قبل الدولة لابد أن تخضع في إطار قانوني ، منوهًا إلى أن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها ، موضحاً أنه كان من الأفضل قبل اتخاذ هذا القرار كان لا بد أن يطرح أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام و معرفة مدى قابلية المجتمع لصدور مثل هذه القرارات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا