البحوث الإسلامية: المأذون معين بوزارة العدل ويعمل تحت إشراف قضائي

كتبت - سحر عزام:

أكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية تعليقا على المطالبة بأن يتم الزواج والطلاق من خلال المحكمة، أن المأذون في مصر معين في وزارة العدل وأن عقود الزواج التي يعقدها يقوم بتسجيلها في المحكمة في إطار الاشراف القضائي والتسجيل لهذه العقود.

وشدد النجار في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم2" مساء أمس السبت على ضرورة التدقيق في موضوع الطلاق في مصر لحماية الأسر من استهتار وانفعال بعض الأزواج وعدم تحملهم للمسؤولية وتضحيتهم بالحياة الأسرية في لحظة غضب وانفعال - حسب قوله.

ولفت عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى ضرورة ضبط حالات الطلاق سواء من خلال الشهود أو من خلال المحاكم حماية واحترام للأسرة المصرية، مؤكدا أن الأسرة هي البقية الباقية من النظام الإسلامي للمسلمين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا