هيومن رايتس: قانون الجمعيات الأهلية المقترح في مصر يهدد عملها

كتبت - هاجر حسني:

قالت منظمة هيومن رايتس واتش الدولية إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، يهدد عملها ويعطي السلطات الحق في الاعتراض على أنشطتها، فضلًا عن أنه يمثل نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.

وأكدت المنظمة - في بيان لها أمس الاثنين، أن مشروع القانون المخصص لتنظيم الجمعيات الأهلية من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر - بحد قولها.

من جانبه، قال جو ستورك - نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس واتش وفق البيان نفسه إنه لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها، مشيرا إلى أنه من شأن هذه الاحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر.

وأضاف أن القانون المقترح لا يترك للمنظمات الدولية سوى أضيق مساحة ممكنة للعمل في مصر، وهذا وفق أهواء الحكومة وأجهزتها الأمنية، بما فيها الحكومة المصرية أن تلزم الجمعيات بشفافية العمل، إلا أنه لا يجوز لهذا الإلزام أن يهدف إلى حظر الأعمال المشروعة للمنظمات المستقلة.

ولفت إلى أن الجمعيات المصرية أظهرت شجاعة ومرونة ومهنية عالية في وجه ضغوط حكومية مشددة وقوانين قمعية، قائلا ''إذا تحولت هذه المسودة إلى قانون فمن شأنها الإعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت تلك الجمعيات الشجاعة للحفاظ عليه''.

وأشار إلي أن مشروع القانون يعمل على إلزام المنظمات الحقوقية بالتماس الإذن لمواصلة تغطية الانتهاكات من نفس المؤسسات التي تنتهك تلك الحقوق.

ولفت البيان إلي أن مشروع القانون يخضع كافة أنشطة الجمعيات بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة، كما سيمكن الحكومة وأجهزة الأمن من حل الجمعيات القائمة، في انتظار صدور حكم قضائي، أو رفض الترخيص لجمعيات جديدة إذا ارتأت أن أنشطتها تهدد الوحدة الوطنية.

وتابعت: ''يسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج، ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (13 ألف و985 دولار أمريكي) على المخالفين''.

وأوضحت هيومان رايتس وواتش أن وزارة التضامن الاجتماعي طرحت الشهر الماضي مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحوار المجتمعي، وعقدت عدة ورش عمل ولقاءات مع المتهمين بالعمل الاجتماعي ومسؤولي الوزارات المعنية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والاتحادات النوعية للوصول إلى صيغة نهائية للمشروع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا