مثقفون يعلنون رفضهم لقانون التظاهر.. و يؤكدون: يخالف المواثيق الدولية

كتبت - نسمة فرج:

أعرب عدد من المثقفين والمبدعين عن رفضهم لقانون تنظيم التظاهر، الذي رأوا أنه يقيد حقا اكتسبه المصريون بعد ثورتين في 25 يناير و30 يونيو.

وجاء في بيان لهم وقعوا عليه، اليوم الجمعة، أن القانون يخالف المواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها مصر أمام المجتمع الدولي، مطالبين النقابات المصرية والوسط الحقوقي ونقابات الفكر بدعم البيان الداعي إلى إلغاء قانون التظاهر والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين علي خلفيته.

كما طالب نحو 700 من المثقفين والفنانين بإسقاط قانون تنظيم التظاهر، الذي صدر نهاية العام الماضي وسجن بسببه نشطاء، كانوا من الداعين للاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما شاركوا في الحشد لمظاهرات مليونية في 30 يونيو 2013، وانتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الموقعون على بيان مفتوح عنوانه ''من أجل مصر- من أجل الحرية'': ''إيمانا بثورة 25 يناير، و30 يونيو، وبما منحته من حقوق اكتسبها شعبنا المعلم بعد تضحيات أبنائه من مختلف فئاته وطبقاته وطوائفه، ومنها حق التظاهر السلمي المطلق بمجرد الإخطار، يعلن المثقفون والأكاديميون والمبدعون الموقعون أدناه رفضهم لقانون التظاهر بالصيغة التي أتى بها''.

من جانبه، صرح الشاعر رفعت سلام، هو أحد الموقعين على البيان، بأن هناك عدد كبير من المثقفين مصر بالاضافة إلى عدد من أعضاء لجنة الخمسين للتعديل الدستور وقعوا على بيان لاسقاط قانون التظاهر، مشيرا إلى أن بدء عدد من المثقفين العرب في حشد وتوقيع بيان تضامنا مع المثقفون المصريون لاسقاط هذا القانون والإفراج عن المعتقلين ووصله ما يقرب من 50 اسم مثقف من مختلف الدول العربية.

وقال إن هذا القانون وضع مع الدستور الجديد ولم ينتبه أحد إلى صياغيته، أو إلى المشاكل الحقيقة التي يجلبها هذا القانون، مضيفا أن بعد تطبيق هذا القانون اسفر عن اعتقال شباب شاركوا في ثورتي يناير و30 يونيو.

وأكد سلام أن قانون التظاهر جاء مخالفًا للمواثيق والعهود الدولية التي التزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي، وذلك وفق المادة رقم (93) من الدستور التي تلزم الدولة ''بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان''؛ فضلًا عن كونه جاء مخالفًا للمادة رقم (73) من الدستور ذاته التي تنص صراحة على الحق المطلق لأي مواطن مصري في التظاهر بمجرد الإخطار.

وعن الخطوات التصعيدية أو التحدث مع المسئولين قال ''لابد من الإفراج عن المعتقلين هناك ما يقرب من 23 معتقل داخل السجون منهم 7 فتيات بسجن القناطر - لما يطلعوا الأولاد من المعتقل يبقى نكلم مع المسئولين''.

فيما عبر الشاعر زين العابدين فؤاد، الذي كان من أوائل المعترضين على القانون منذ قيام لجنة الخمسين بصياغته وإضافته للمواد الدستور عن اعتراضه على قانون التظاهر، موضحا أنه قانون غير دستوري.

وأوضح أن القانون غير دستوري حيث ينص القانون على اتاحة الفرصة للمتظاهرين في التراجع عن طريق الإنذار بالكلام ثم الماء، ثم الغاز، ولكن لم يحدث ذلك مستشهدا بوقفة المثقفين أمام مجلس الشورى فأطلق الأمن المركزي الإنذار وبعد 20 ثانية قام باطلاق الغاز والقبض عشوائي على المتظاهرين.

وتابع زين العابدين: ''نطالب بقانون ينظم عملية التظاهر السلمي ، أما التظاهر بالعنف فقانون العقوبات ينظم هذه العملية''.

أما عن اتخاذ خطوات تصعيدية طالب بتنظيم وقفة احتجاجية لاسقاط قانون التظاهر، لعدم اتخاذ القانون حجة لقمع المتظاهرين بأعينهم، وأن الدولة الآن في حالة حرب، وأن الحرية هي سلاح هذه الحرب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا