رايتس ووتش: فض رابعة ''يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية''.. والحكومة: تقرير مُنحاز

تقرير – محمد مكاوي:

قالت هيومن رايتس ووتش، إنها أجرت تحقيقا موسعا على مدار عام كامل، حول فض قوات الامن اعتصام انصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر في يوليو وأغسطس 2013.

وأوضحت رايتش ووتش، في تقرير أوردته عبر موقعها باللغة العربية الثلاثاء، وكان مقررا عرضه في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس، إلا أن سلطات مطار القاهرة منعت ممثلي المنظمة وقامت بترحيلهم مرة أخرى خارج البلاد، أن ما حدث يرتقي إلى مصاف ''جرائم ضد الإنسانية'' - على حد وصف التقرير.

فيما ردت الحكومة المصرية على التقرير، قائلة إن ''ما قامت به رايتس ووتش يمثل انتهاك للسيادة المصرية وتجاهل العمليات الإرهابية التي قام به تنظيم الإخوان''.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن ''وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن المصرية في يوليو وأغسطس من عام 2013 ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية'' - على حد قول المنظمة. موضحة أنه ''في فض اعتصام رابعة العدوية وحده في 14 أغسطس، قامت قوات الأمن، باتباع خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات، بقتل 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف على الأرجح''.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، إن اللجنة التي شُكلت لتقصي حقائق فض اعتصام رابعة، أوردت في تقريرها أن عملية فض الاعتصام خلفت عملية الفض وما شابها من اشتباكات مسلحة بين المعتصمين وقوات الأمن عدد 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من قوات الشرطة، تم تشريح 377 جثة فقط والباقي صدر لهم تصريح بالدفن بناء على ذوي الضحايا.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: إنه ''في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث. لم تكن تلك مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب، بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية. وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر، وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه''.

وقالت الحكومة المصرية، في بيان اوردته الهيئة العامة للاستعلامات ردا على التقرير، إن المنظمة '' أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح ناري، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث، وتؤكد المطالعة الدقيقة للتقرير انحيازه لمزاعم ما يُسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي''.

وأضاف المدير التنفيذي للمنظمة، إن ''الأدلة التي تبين قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين من الدقائق الأولى لعملية الفض تكذب أية مزاعم بسعي الحكومة لتقليل الخسائر. وقد أدت الطريقة الوحشية التي اتبعتها قوات الأمن في فض هذه المظاهرة إلى حصيلة وفيات صادمة كان يمكن لأي شخص التنبؤ بها، بل إن الحكومة توقعتها''.

واعتمد تقرير المنظمة على شهود عياد ومعتصمين بالميدان وصحفيين مستقليين، نقل عنهم القول إن قوات الأمن استهدفت المعتصمين السلميين ومن كان منهم إلى المستشفى الميداني.

وأكدت الحكومة المصرية، في بيانها، أن تقرير المنظمة تجاهل التقرير فى الوقت ذاته الحقائق الواردة فى تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز ابن خلدون وكذا تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعى، وخاصة أن فض الاعتصامين قد تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات.كما أغفل التقرير أن الفض جاء بعد فشل كافة الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي حفاظاً على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية شكلت بؤرة إجرامية، الأمر الذي ترتب عليه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم واستهداف المرافق الحيوية بما يمثل انتهاكاً للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وحددت هيومن رايتس ووتش، أكثر من عشرة من كبار القادة ضمن تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل تلك، وبينهم وزير الداخلية إبراهيم، ووزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة وقائد عملية رابعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء إنها طلبت من منظمة هيومان رايتس وواتش تأجيل زيارة مسؤوليها اللذان منها من دخول البلاد أمس، إلى شهر سبتمبر القادم ''لعدم ملائمة الزيارة في التوقيت المقترح''.

وأضافت الداخلية في بيان، وصل مصراوي نسخة منه، إن المنظمة التي مقرها نيويورك وصل إلى مطار القاهرة في الموعد الذي حددته هيومان رايتس دون الحصول على تأشيرة دخول مصر.

وأشارت الداخلية إلى أن المنظمة كانت د تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسئولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر في شهر أغسطس لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامي رابعة والنهضة في العام الماضي.

وقالت الداخلية إلى أنها أبلغت المنظمة ضرورة الحصول على تأشيرة دخول من البعثات الدبلوماسية بالخارج، وعدم دخول البلاد بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة.

وكشفت الداخلية أن المنظمة سبق أن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل فى مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانوني، بحسب البيان.

وكان سلطات مطار القاهرة قد احتجزت لبعض الوقت المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش وموظفا رفيع المستوى في المنظمة في مطار القاهرة ومنعتهما من دخول البلاد ''لأسباب أمنية''.

وكان كينيث روث وساره لي وينستون قد وصلا إلى القاهرة للمشاركة في إعلان تقرير المنظمة حول ما قالت عنه ''عمليات قتل جماعي ارتكبتها قوات الأمن المصرية العام الماضي، بعد إطاحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالرئيس السابق محمد مرسي''.

وذكرت وينستون في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها احتجزت في مطار القاهرة لمدة 12 ساعة قبل ترحيلها.

وأوضح مسؤول في مطار القاهرة أن المنع جاء ''لعدم استيفائهم البيانات الخاصة بالدخول إلى مصر''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا