القوى العاملة تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مسودة قانون العمل

كتبت – نورا ممدوح :

جددت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، تأكيدها أن مواد المسودة النهائية لمشروع قانون العمل هو مجرد مقترح من الوزارة، مشيرة إلي أن القانون لن يتم إقراره إلا بالتوافق فيما بين أطراف العمالية الانتاجية.

وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول المسودة النهائية لمشروع قانون العمل، أن مواد القانون ليست نهائية، داعية الجميع لنبذ الخلاف من أجل بناء مصر الجديدة.

وطالبت عشري، بضرورة الإبلاغ عن الاعتراضات الخاصة بمشروع القانون كتابة دون الهجوم علي مشروع القانون من أجل الهجوم فقط.

ومن جانبه وافق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، علي ما ذكرته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بشأن الخروج بقانون عمل يخدم مصالح مصر.

وشدد وهب الله، علي ضرورة أن يكون التوافق هو الأساس في مناقشة القانون حتى يحقق المرجو والمنشود منه في تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن الاتحاد يتمسك بكافة حقوق العمال في مشروع القانون.

وأوضح امين عام الاتحاد، أن إحجام الشباب المصري عن العمل في القطاع الخاص، عدم وجود عقود محددة المدة، بالإضافة لفقدان الاستقرار، مشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك ضمان للعمال للالتحاق بالقطاع الخاص، وذلك يجب أن يتم وافقا للقانون حتى لا نعطي ذريعة لصاحب العمل في فصل العامل من خلال التوقيع علي ''استمارة 6''.

وفي ذات السياق أعلن المستشار أسامة الصعيدي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة والهجرة، أن جلسات الحوار حول مشروع قانون العمل أسفرت عن مناقشة 19 مادة، منها 9 مواد تعريفية، بينما كان الخلاف حول 3 مواد.

ولفت الصعيدي، إلي أن هناك 5 مقترحات تسلمتها الوزارة فقط من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية مستثمري السادات، وجمعية الدفاع عن عمال مصر.

فيما أنتقد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إحجام ممثلي أصحاب الأعمال عن المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الذي تنظمه وزارة القوي العاملة والهجرة.

ونفي المرشدي، مشاركتهم في مناقشة 19 مادة وفقا لما ذكره المستشار القانوني لوزارة، أسامة الصعيدي، مطالبا بإلغاء المادة الثالثة من مواد الإصدار والتي تنص ''يحظر تشغيل العامل بالسخرة، وأن يعامل صاحب العمل العمال بالاحترام اللائق''، قائلا ''المادة مستحدثة ولن نقبل بها لأنها ستفتح الباب أمام وجود ذريعة للعامل في الشكوى ضد صاحب العمل''.

كما أكد يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن هناك مجموعة من المعايير يجب أن تأخذ في التشريعات العمالية، ومن أهمها الاتفاقيات الدولية.

وأشار القريوتي، إلي ضرورة أن يتوافق القانون حتى حينما يتم إقراره من مجلس النواب مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية.

وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة علي أتم استعداد لتقديم الدعم الفني في مناقشة مواد القانون حتى يخرج القانون متوافقا علي كافة المعايير الدولية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا