منظمة حقوقية: حكومة محلب تدمر صناعات السكر الوطنية

كتبت ـ هاجر حسني:

رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، ما وصفته بكارثة اقتصادية جديدة تهدد بتدمير صناعة السكر الوطنية والصناعات التكاملية على خلفية قرارات حكومة محلب ووزير التموين بتسويق السكر المحلي، في منافسة غير متكافئة مع السكر المستورد من خلال منظومة الدعم التمويني الجديدة، حيث أن سعر السكر المحلى 5.15 قرش فى مقابل 4 جنيهات للسكر المستورد مما يهدد بإغلاق شركات السكر المصرية بالصعيد والوجه البحري وكذا توقف زراعة القصب، بحسب المنظمة.

من جانبه أكد نادي عاطف، رئيس المنظمة في بيان لها ، اليوم الإثنين، أن الرئيس السابق مبارك تصدى لخطط من قبل الشركات الخاصة لاستيراد السكر مثل شركة الصفدي لتدمير صناعة السكر المصرية وسارع بفرض رسوم جمركية على السكر المستورد.

وأشار عضو المكتب الاستشاري للمنظمة، زيدان القنائى إلى أن منظومة الدعم التمويني تهدد بالفعل صناعة السكر المصرية التي يعتمد عليها آلاف المزارعين وتمثل مصدر دخل لمحافظات الصعيد نظرا لاحتكار عدد من شركات القطاع الخاص للسكر المستورد.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بسرعة فرض رسوم جمركية على شركات السكر المستورد ووقف استيراده والاستعانة بالسكر المحلي فقط بمنظومة الدعم التمويني خاصة بعد تراجع احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي المصري اللازم لاستيراد السكر مع ضرورة وقف تصدير المواد الخام المصرية للخارج باسعار زهيدة.

ولفتت المنظمة الى ان السياسات العشوائية للحكومة وكذا سيطرة عدد كبير من رجال الاعمال المرتبطين بنظام مبارك والراسمالية الامريكية على الحكم بعد 30 يونيو ينذر بعواقب كارثية على الاقتصاد المحلى ويزيد من معاناة الشعب المصري مع استمرار التخبط الحكومي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا