خالد علي يُضرب عن الطعام تضامنًا مع المحبوسين بسبب قانون التظاهر- صور
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
كتب - محمد قاسم:
تصوير – علاء القصاص:
بدأ المحامي خالد علي، إضرابه عن الطعام دون الشراب بدءًا من الغد تضامنًا مع كل الشباب المحبوسين ولإسقاط قانون التظاهر، مشيدًا بحملة ''جبنا آخرنا ومعركة الأمعاء الخاوية''، ونجاحها في المقاومة السلمية ومطالبا بتعديل قانون التظاهر.
وأوضح خلال كلمته بندوة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام لإسقاط قانون التظاهر، أن تعديل القانون أمر ضروري كخطوة أولى للإفراج عن المسجونين على ذمته، مؤكدا أن الحراك السياسي لا يجب أن يتوقف بعد الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحمد نوبي.
وأضاف أن الناشط أحمد دومة أضرب عن الطعام والدواء منذ 22 يوما حتى يتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأنه تقدم بـ3 بلاغات للنائب العام منهم بلاغ بالتعدي على دومة وضربه داخل السجن لإجباره على حضور جلسة محاكمته، مشيرًا إلى أن وضع دومة داخل القفص الزجاجي تحت هواء المكيفات فقط يعرض حياته للخطر، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان أوصى بنقل أحمد دومة لمستشفى خارجي وهو ما تجاهلته مصلحة السجون والمحكمة.
وطالب علي بإلغاء قانون التجمهر رقم 10 لعام 1914، لافتًا إلى أن عددًا من مواد قانون التظاهر تتعارض مع الدستور المصري وعلى رأسهم المادة رقم 7 التى تضمنت عبارات ومصطلحات مطاطة كالإخلال بالأمن العام، والمادة 8 التي تشدد على إخطار وزارة الداخلية بتنظيم التظاهرة.
وأوضح المحامي الدولي أن المادة رقم 10 من القانون تخل بمبدأ التظاهر بالإخطار حيث أعطت الصلاحية لوزير الداخلية بإلغاء المسيرة أو المظاهرة أو تغيير مسارها، مشيرًا إلى أن المادة رقم 14 التي تلزم وزير الداخلية بتحديد حرم آمن أمام المنشآت الحيوية للتظاهر فيها دون إخطار، وهو ما امتنع عنه وزير الداخلية حتى الآن، موضحا أنه سيقيم دعوى قضائية صباح الغد بمجلس الدولة لإلزام الداخلية بتحديد هذا الحرم.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: