ننشر توصيات القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن حول قانون الجمعيات الأهلية

كتبت ـ هاجر حسني:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل بعنوان "نحو تطوير قانون الجمعيات الأهلية"، الأحد الماضي، شارك فيها أكثر من 80 شخصية من أعضاء المجلس والعاملين به، قيادات العمل الأهلي بالوزارة، ممثلون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خبراء ومتخصصون من 23 محافظة، ممثلون للأحزاب السياسية والمراكز البحثية والإعلاميون.

وقال المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن المشاركون ناقشوا أهم اتجاهات تطوير قانون الجمعيات الأهلية من واقع مشروعات القوانين التي أعدت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وما يواجه العمل الأهلي من مشكلات وعقبات، وأهم الاتجاهات المقترحة لتطوير القانون وتعزيز فاعلية استقلالية العمل الأهلي في مصر، حيث انتهت المناقشات إلى التوصيات الآتية:

أولا: توصيات تتعلق بتطوير قانون الجمعيات الأهلية

1. أهمية أن يراعي في القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة م 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط ، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ومادة 92 التي تنص على عدم جواز إصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها، وكذلك م 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص.

2. طرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الأهلية لحوار مجتمعي من خلال ندوات مغلقة وعبر وسائل الإعلام يشارك فيه ممثلون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذه الجمعيات، وإتاحة الوقت الكافي لانضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد نضمن من خلاله استقلالية العمل الأهلي والالتزام بالمعايير الدولية لحرية العمل الأهلي وأن يكون هذا الحوار المجتمعي من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الانسان.

3. تأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى مطالبة الكيانات العاملة في النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذي يتعين أن يعالج الأشكال القانونية التي تأخذها الكيانات النشطة في هذا المجال، وهل يشترط ان تأخذ كلها شكل الجمعية الأهلية أم يمكن أن تأخذ أشكالا قانونية وتنظيمية أخرى ينص عليها القوانين المطبقة.

4. تأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزا لشرعيته وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوي من العمل الوطني.

5. حماية العمل التطوعي في الجمعيات الاهلية من التعسف و الإجراءات التي تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء أي عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الأهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلي، وإزالة أ] تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات في هذا الصدد.

ثانياُ: المعالجة السليمة للقضايا ذات الاهمية الخاصة

1. وضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسي الذي يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارسته وأن المقصود به هو العمل الحزبي والانتماء أو مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات في النشاط حول قضايا العمل الوطني خارج نطاق الحزبية.

2. وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبي وتحديد أدوار الجهات المختلفة في هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي، وأن تكون هذة الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الأجنبي الذي يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها في القانون هو إضافة وتدعيم للعمل الأهلي في مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية الغير حكومية.

3. تحديد القواعد والأسس التي تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات الغير حكومية الأجنبية ونشاطها في مصر سواء النشاط التنموي أو الخدمي أو الحقوقي، وذلك في إطار السيادة الوطنية المصرية على أي نشاط يجري داخل البلاد.

4. أهمية صياغة استراتيجية متكاملة للعمل الأهلي تتناسب مع هذه المرحلة من العمل الوطني ودور مختلف الأطراف في تنفيذها حكومية وأهلية وبحثية.

5. أن يضمن القانون الجديد احترام مؤسسات الدولة باستقلالية العمل الأهلي وفقا للقواعد المنظمة لنشاطها واتاحة الفرصة كاملة للعمل الأهلي في ممارسة نشاطه دون عقبات.

6. دعوة كافة الأطراف وخاصة وسائل الإعلام لمساندة العمل الأهلي التطوعي وتوعية المواطنين بأهميته للمجتمع ومحاصرة أي محاولة لتشويهه وإظهاره على غير حقيقته والتشجيع على انخراط المواطنين في العمل التطوعي الأهلي، استكمالا للأدوار التي تقوم بها الهيئات الحكومية في التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وقيام وسائل الإعلام والجهات المختصة بإزالة أي فهم خاطىء للأدوار التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة المنظمات الحقوقية التي تستهدف تمكين المواطنين من حماية حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، ورصد أي انتهاكات تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر سواء كانت سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

ثالثا: حول التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتعزيز العمل الأهلي:

1.مواصلة التنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية حول مناقشة مشروع القانون الجديد وصياغته وعن الأسس المشار إليها والتعاون في طرحه للحوار المجتمعي الجاد والدفع به إلى مجلس النواب لإصدارة.

2. إيجاد آلية منتظمة تضمن استمرار هذا التنسيق والتعاون من مختلف الاطراف وخاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

3. التنسيق في تنفيذ برامج مشتركة أو منفردة لبناء قدرات العاملين في وزارة التضامن الاجتماعي الذين يتصل عملهم بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يكفل مساندة الوزارة لها وتعزيز فاعلية نشاطها كما يشمل هذا التنسيق بناء قدرات قيادات الجمعيات الأهلية وتزويدهم بالخبرات الكافية للقيام بمسئولياتهم على أكمل وجه وقيامهم بأدوارهم بفاعلية لخدمة المواطنين.

4. دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمواصلة دوره في انتظام الحوار حول مشروع القانون واخطار الجهات المعنية بما تم التوافق حوله وخاصة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدعمها ومساندة الجهود التي تبذل في هذا الصدد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا