''الإصلاح التشريعي'' تقر عقوبات 50 ألف جنيه غرامة الإساءة للنيل و5 آلاف لقطع شجرة

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة سامح عاشور رئيس اللجنة ونقيب المحامين، إجراء عدد من التعديلات على مشروعي قانوني نهر النيل والموارد المائية، الري والصرف الصحي.

وقال سامح عاشور في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة، أن اللجنة وافقت عل تغليظ عقوبة المخالفات التي تسىء للنيل أو تتعدى عليه بأي شكل من الأشكال بالحبس لمدة سنة وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100ألف جنيه ويتم مضاعفتها في حالة العودة ومنح القانون السلطة الادارية سلطة ازالة المخالفات على حساب الجهة المخالف كما حظر الصرف الصحي والمخلفات السائلة والغازية في نهر النيل أو اقامة منشآت ينتج عنها مخلفات، الا للصالح العام وحظر التسرب من الوقود من الوحدات الادارية.

وأضاف عاشور أن اللجنة وافقت أيضا على تعديل قانون الري والصرف، فتم تشديد عقوبة قطع كل شجرة أو نخلة بغرامة لا تقل عن خمسة 5 آلاف جنيه وتشديد العقوبة في حالة العودة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا