المنظمة المصرية ترحب بقرار الإفراج عن بعض الطلاب المحبوسين

كتبت - هاجر حسني:

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرارات الإفراج الصادرة من النائب العام، وذلك علي ضوء إطلاق حملة من جانبه منذ مارس الماضي بالإفراج عن بعض الطلاب، وكان أخرها الافراج عن 116 طالبا بمناسبة بدء العام الدراسي حفاظا على مستقبلهم، وحرصا علي فرصتهم في العمل.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه الترحيب جاء استكمالا لمبادرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن الطلاب المحبوسين احتياطيا من غير المتورطين في أحداث عنف، وإطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم، الذين لم يصدر ضدهم احكام نهائية، ومازالت درجات التقاضي متاحة أمامهم باشتراط عدم تورطهم في أحداث عنف.

وكانت المنظمة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بذوي الطلاب المحبوسين علي ذمة قضايا التظاهر بالجامعات أو بالميادين المختلفة حيث تم حصر عدد الأسماء التي تلقتها المنظمة 164 طالب في السجون المصرية.

وفي هذا الصدد، نوهت المنظمة إلى أن جميع هذه الأحكام صادرة من محاكم أول درجة وتبقي أمامها درجة تقاضي ثانية أمام المحاكم الاستئنافية أو صادرة من محكمة الاستئناف وقدم المحكوم عليهم نقض وتم قبولهم وتم تحديد جلسة لنظره.

لذلك طالبت المنظمة المصرية النائب العام بوقف تنفيذ الأحكام موقتا لحين صدور الحكم النهائي، وذلك لأن المحكوم عليهم جميعهم بكليات علمية وفي تنفيذ الحكم ما يشكل ضررا جسيما بمستقبلهم حيث أن لديهم امتحانات بالكلية و يلزم حضورهم لكونها كليات عمليه لا يجوز امتحانه بمحبسهم، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أن الحبس الاحتياطي اعتداءً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي، باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.

ولفتت إلى ضرورة مراعاة ما نص عليه إعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً في الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفي والسلوكي لصغار السن.

من جانبه أكد، حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، لافتا إلى أن الأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالًا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة.

وأشار إلى أن إجازة المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان، قائلا إنه إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أنها سوف تتقدم بطلب إلى النائب العام يتضمن كشف بأسماء جميع المحبوسين والتي تلقت شكاوى بشأنهم للنظر في أمر ايقاف تنفيذ العقوبة موقتا حتي انتهاء درجات التقاضي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك .. اضغط هنا