الصيادلة تطالب الصحة سن عقوبات ضد المخالفين للحد من الأدوية المهربة

كتبت- شيماء الليثي :

أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أنه بعد قرار محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة ، قام الصيادلة مقدمي الدعوى السابقة بتقديم دعوة قضائية أخري، رغم رفض المحكمة بالمرة السابقة لعدم اختصاصها .

وأضاف عبد العزيز، في تصريح خاص لمصراوي، السبت، أن الصيادلة المتقدمون بالدعوى يريدون إلغاء أعضاء مجلس النقابة عن دورهم الحقيقي في حماية المريض المصري والدفاع عن حقوق الصيادلة ضد المحتكرين ومافيا الأدوية، ومواجهة أزمة الأدوية المهربة والمغشوشة، لذلك قاموا برفع هذه الدعوى مرة أخري ، والتي تم تحديد أولى جلستها بـ 12 أكتوبر المقبل .

وأوضح رئيس الصيادلة الحكوميين، أن ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة استفحلت بالسوق المصرية في الفترة الأخيرة، وذلك نظرا لعدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين، مما شجعهم على التمادي في الفساد .

وطالب عبد العزيز، وزارة الصحة بتعديل تشريعي بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، من أجل تغليظ العقوبات على المخالفين، مشددا على ضرورة قيام الوزارة بحملات على بعض سلاسل الصيدليات، و مخازن الأدوية لما تحتوي عليه من أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، فضلا عن بعض العيادات الطبية التي تقوم ببيع أدوية مجهولة المصدر أو وصف أدوية مهربة للترويج لهذه التجارة .

كما طالب الوزارة بتفعيل مشروع الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، وتفعيل إدارة الدواء الحر، من أجل القضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة، وحل أزمة الدواء في مصر وتوفيره للمريض بالأسعار المناسبة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا