جمعة: شراء الأزهر والأوقاف لشهادات القناة فتوى عملية لمشروعيتها

كتب - محمود علي:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة, وزير الأوقاف، أن قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر الشريف باتخاذ قرار بشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بمبلغ 250 مليون جنيه، وقيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف باتخاذ قرار بشراء شهادات أخرى في المشروع بمبلغ 400 مليون جنيه، بعد دعوة شيخ الأزهر المصريين للإسهام في شراء هذه الشهادات لتمويل المشروع، ومع صدور بيان واضح عن دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية بمشروعية شراء هذه الشهادات، هى فتوى علمية وتطبيقية لحل هذه الشهادات، باعتبار ذلك مشروعًا قوميًا يعود نفعه على الوطن كله، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية.

وأوضح جمعة فى بيان له اليوم الأحد، أنه تأكيدًا على منهجنا بقصر الدعوة على المتخصصين، وخطورة اقتحام غير المتخصصين للدعوة والفتوى ،وبناء على إفادة الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة بتجاوز أحد خطباء الجمعية الشرعية وهو الشيخ محمود حسين أحمد في خطبة الجمعة الماضية بمسجد علي بن أبي طالب بالمطرية مفتيًا بحرمة شهادات الاستثمار وأنها ربا، علمًا بأن ذلك لم يكن موضوعًا للخطبة أصلا، مما جعل كل من الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة والشيخ عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة لأوقاف الجيزة يقومان بحملة كبيرة لضم مساجد الجمعية الشرعية للأوقاف.

وأوضح جمعة، أن الجمعية وإن وفت شكلا بالالتزام بموضوع الخطبة الموحد فإنها على أرض الواقع ليست جادة في ضبط خطبائها ضبطًا كاملا، ومازال كثير من لافتاتها لم يرفع عن المساجد حيث لم تف الجمعية الشرعية بالتزاماتها في ذلك، مما جعل الوزارة توجه تعليماتها لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمفتشين بسرعة ضم مساجد الجمعية إلى الأوقاف ضمًا كاملا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا