سامح عاشور: لجنة الإصلاح التشريعي تبدأ عملها بقوانين النقابات
سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاج
كتب – أحمد علي:
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة طالبت جميع النقابات المهنية خلال خطابات أرسلتها لها بتقديم ممقترحاتها وتعديلاتها حول القوانين المنظمة لعملها خلال ١٥ يومًا.
وأضاف عاشور في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللجنة ستقوم بدراسة تلك المقترحات، ثم تقوم بإجراء حوار مجتمعي مع ممثلي النقابات حولها.
ولفت إلى أن اللجنة ستبدأ عملها بمجموعة القوانين النقابية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية والفلاحين، نظرًا لأن أغلب تلك النقابات مقبل على انتخابات المجالس النقابية.
وأشار عاشور إلى أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستتناول خلاله قوانين الجمعيات الأهلية وقوانين العمل، مضيفًا أن قوانين مكافحة الفساد مسئولية مشتركة بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضي والعدالة.
وأوضح أن السبب وراء تأخر بدء أعمال لجان الإصلاح التشريعي، هو أن الحكومة لم تقدم أي تشريعات تتعلق بلجنة التشريعات الاجتماعية، مما دعا اللجنة للبدء في العمل ووضع خطه للعمل، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي بمخاطبة مجلس الوزراء لإرسال القوانين ومشروعات القوانين التي تخص اللجنة.
وبشأن قانون مكافحة الإرهاب، شدد عاشور علي ضرورة أن يرسل بشكل عاجل من مجلس الوزراء، خاصة أن هناك أشواط تم قطعها في إعداده، مع الأخذ في الاعتبار أن تعديل قانون العقوبات بالكامل سيأخذ وقتًا طويلًا.
وبالنسبة لتعديل قانون التظاهر، قال إنه لابد من إعادة صياغة النصوص ونعطي فرصة للمشرع من أجل إرضاء القوى الاجتماعية فلا يمكن أن نساوى بين المتظاهر الذي يعبر بالرأي والآخر الذي يحرق ويقتل.
ولفت عاشور إلى أن تطبيقه سيكون على من لازالت قضاياه تنظر أمام المحاكم، أما من حصل على حكم نهائي فلا يمكن أن يطبق عليه القانون بأثر رجعي.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك:
