بالصور- حزبيون: قانون التظاهر ''ظالم'' وحان الوقت لتعديله

كتب- عادل نصار:

تصوير- محمد الشيمي:

نظمت أحزاب الدستور والعيش والحرية و والكرامة والتيار الشعبي والعيش والحرية وبعض النشطاء، وممثلين من المجلس القومي لحقوق الانسان، مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين للاعتراض على قانون التظاهر و الافراج عن المعتقلين على خليفة القانون، بحضور هالة شكر الله رئيس حزب الدستورو والسفير معصوم مرزوق المتحدث باسم التيار الشعبي و
وناصر أمين عضو المجلس القوم للحقوق الانسان، و الناشط أحمد حرارة.

من جانبها، قالت هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، إن قانون التظاهر تعتبر قانون ظالم، ولايساعد على حرية الرأى والتعبير، مطالبة الافراج الفوري عن المعتقلين على خليفة قانون التظاهر، وخصوصا أنهم ليس طرف في أي عنف، مشيرة إلى أن المواطنين في واقع ظالم بكل المقايس ولابد من تغير الواقع والقانون.

وأضافت شكرالله، أنه بانتهاء قانون التظاهر تحل المشكلة ويفرج عن المعتقلين والمحبوسين ويتم معالجة كافة القضايا التي قامت على خلفيته.

وأكد السفير معصوم مرزوق، المتحدث باسم التيار الشعبي، أن عدد من القوى الساسية وفي مقدمتها التيار طالب للسلطة لتعديل القانون، مشيرًا إلى أنه القانون لابد من زواله و الافراج عن المحبوسين على خلفيته.

وطالب أحمد حرارة الناشط السياسي، المصريون بضرورة الوقوف أمام قانون التظاهر والنظام الحالي الظالم، الذي فاق حده فى مصر- على حد وصفه، مضيفا أن هناك أكثر من 104 من المصريون قتلوا داخل الاقسام دون أية محاسبة مثل واقعة اغتصاب أمين الشرطة لمعاقة ذهنية، مطالباً القضاء أن يقوم بدور باعتباره سلطة ثالثة.

وأضاف عادل المشد، ممثل عن حزب العيش و الحرية، تحت التأسيس، أن استمرار الاوضاع على ما هى عليه اليوم واستمرار قانون يعطل الحرية سؤدي لنتائج كارثية، مضيفا أن الظلم لن يصنع استقرار فى مصر و يجب الدفاع عن الجميع دون استثناء موجها التحية لمعتقلى الرأى المضربين عن الطعام.

ووزع الحاضرون بيانا، يفيد باستمرار كافة القوى السياسية، للنضال السلمي لتحقيق أهداف ثورة يناير و يونيو، وأن الاضراب عن الطعام حتى يتم الافراج عن المعتقلين محملا مسئولية سلامتهم للمجلس القومى لحقوق الانسان.

وقال ناصر أمين، ممثل عن المجلس القومي لحقوق الانسان، إنه تم الاستماع الى طلبات المضربين عن الطعام و تم استدعاء النيابة العامة التى انتقلت الى مقر المجلس و استمعت الى المضربين و سجلت مطالبهم بمحضر رسمي، مؤكدا أن قانون التظاهر غير دستورى، وأن قانون التظاهر جمع ست قوانين في داخله لا علاقة له بحرية التعبير، مطالبا تعديل القانون.

وأضاف أمين، إنه سيعمل على وقف كل العقوبات التي ترتبت على هذا القانون لمتظاهرين وبالتالي يتم الافراج عنهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا