أقوى تصريح وأهم قرار للسيسي خلال أسبوع

كتب- باسل محمود ووكالات:

تنوع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي بين مجموعة من اللقاءات الداخلية والخارجية التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل ودعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في العراق ، إلى جانب جذب الاستثمارات والتأكيد على التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة.

احتفالية عيد القضاء

وفي بداية نشاطه الأسبوعي، شهد الرئيس السيسي بدار القضاء العالي الاحتفال بعيد القضاء، وعقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ثم ألقى كلمة في القاعة الرئيسية لدار القضاء العالي ، تضمنت الإعراب عن التقدير للقضاء المصري ولقضاته الأجلاء ولأعضاء النيابة ، كما استعرض التاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.

وأكد الرئيس - في كلمته - على سيادة دولة القانون ، القائمة على العدل والمساواة، وأن الدستور جعل من المواطنة أساساً لتعامُل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، فضلاً عن أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً، الأمر الذى يضع على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم.

وأشار الرئيس إلى أن دستور 2014 أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم ، مؤكداً حرصه على استقلال القضاء والنأي به عن أى شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل فى شئونه أو أعماله.

كما استعرض دور "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، والمختصة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية ، وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور ، وكذا مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة ، والتنسـيق بينها وبين التشريعات القائمة ، والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع، وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.

وفى ختام كلمته، عاود الرئيس التأكيد على أن قضاة مصر سيظلون حصناً للعدالة، يشاركون بذلك فى بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون، ويأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، معربا عن شكر وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية من عمل جليل.

وفي إطار تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين، استمع الرئيس السيسي في لقاء مع وزير العدل محمود صابر عبد القادر الى عرض لأنشطة الوزارة في المرحلة المقبلة ، والجهود التي تقوم بها لتحديث وزيادة عدد المحاكم على مستوى الجمهورية من أجل مواجهة زيادة أعداد القضايا والمتقاضين، بالإضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

إدانة الإرهاب العالمي

وفيما يتعلق بإدانة الإرهاب العالمي أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ، جدد خلاله الرئيس خالص التعازي باسم مصر، حكومة وشعباً، في الضحايا الفرنسيين الذين سقطوا جراء الحوادث الإرهابية الغاشمة التي شهدتها فرنسا مؤخراً.

وأدان الرئيس السيسي خلال الاتصال الإرهاب بكافة أشكاله وصوره مؤكداً أنه لا دين ولا وطن له، وأن الإسلام يدين بقيمه وتعاليمه السمحة مثل هذه الأعمال الوحشية التي تستهدف المدنيين، وأكد على أهمية مكافحة الارهاب، وتضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهته ودحره ، كما شدد الرئيس على أهمية المواجهة الشاملة للإرهاب والتي لا تقتصر على الجانب العسكري والأمني فحسب، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ، وكذا الأبعاد الثقافية بما تتضمنه من تصويبٍ للخطاب ديني وارتقاء بجودة التعليم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي ، بالإضافة إلى العمل على تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية أكد الرئيس السيسي خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، من أجل القضاء على الذرائع والدوافع التي تستند إليها الجماعات والتنظيمات الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفها من داخل وخارج المنطقة.

وأطلع الرئيسُ الفلسطيني، الرئيس السيسي على نتائج اتصالاته الدولية ومساعيه المبذولة من أجل تسوية القضية الفلسطينية، ولاسيما في أعقاب عدم تبني مجلس الأمن لمشروع القرار العربي الخاص بتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، والذى تم تقديمه في نهاية ديسمبر الماضي ، وكذا التطورات اللاحقة بعد قبول عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن حضوره للقاهرة يأتي ارتباطاً بمشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكذا اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، مؤكداً سعيه للحصول على الدعم العربي للتوجه مجدداً إلى مجلس الأمن لإعادة طرح مشروع القرار العربي.

ومن جانبه ، أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ومساندتها لخيارات الشعب الفلسطيني ووقوفها الكامل إلى جانبه حتى يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار سيادته إلى أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها تحريك الموقف وبث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الذي يرغب في الحصول على حقوقه المشروعة، مع توفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلي على المضي قدماً على طريق السلام، منوها إلى الاتصالات التي تجريها مصر مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الإنفراج في الوضع الراهن، معرباً عن الأمل فى امتناع الجانب الإسرائيلي عن اتخاذ أية خطوات تصعيدية إزاء السلطة الفلسطينية.

وأوضح الرئيس السيسي أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالخير والاستقرار على كافة دول المنطقة، وأن يتيح لها آفاق أرحب تساهم في تحقيق آمال وطموحات شعوبها.

لقاء مع توني بلير

كما استقبل الرئيس السيسي، توني بلير، ممثل اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط ، الذي أعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي لاسيما زيارة للكاتدرائية المرقسية والكلمة التي ألقاها خلالها، وكذلك ما تضمنه خطابه خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حول الدعوة لتصويب المفاهيم وعرض حقائق الأمور لمعالجة مشكلة التطرف.

وأكد بلير أن الأفكار التي تضمنها ذلك الخطاب قد وجدت صدىً إيجابياً واسعاً لدى الكثير من الأوساط الدولية ، مشيراً إلى الإدراك المتزايد للعديد من القيادات في الغرب لصحة التحذيرات التي سبق أن أطلقها الرئيس خلال السنوات الماضية وكررها في أكثر من مناسبة منذ توليه منصبه في يونيو 2014، مُبرزاً كذلك أن الحوادث الإرهابية التي شهدتها فرنسا في الأيام الماضية أثبتت صواب تقديرات الرئيس في هذا الصدد.

ومن جانبه ، أكد الرئيس السيسي أن زيارته للكاتدرائية جاءت تأكيداً لكونه رئيساً لكل المصريين، وترسيخاً لمبدأ المواطنة الذى أقره الدستور المصري والذي لا يفرق بين أبناء الشعب الواحد ، وأوضح أن ما نشهده حالياً من ظواهر إرهابية في العالم وفي منطقتنا يعود بالأساس إلى الفهم الخاطئ لصحيح الدين الإسلامي وتعاليم الرسول الكريم ، معرباً عن إدانته لكافة أشكال وصور الإرهاب، ومشدداً على أهمية المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة ، وعدم اقتصار التعامل معها على الجوانب العسكرية والأمنية فحسب ، حيث ينبغي الاهتمام بالأبعاد التنموية والثقافية ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، بالإضافة إلى العمل على تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، من أجل القضاء على الذرائع والدوافع التي تستند إليها الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتبرير أعمالها واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفها من داخل وخارج المنطقة .

وطلب الرئيس من توني بلير ضرورة نقل تلك الأفكار والتوجهات إلى المجتمعات الغربية لتصحيح أية صورة مغلوطة عن تعاليم الإسلام.

كما تضمن اللقاء التباحث حول آفاق العملية السلمية وكذا المفاوضات المتوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أكد توني بلير على مركزية الدور المصري في استئناف الاتصالات بين الطرفين، ارتباطاً بنجاحها في احتواء التوترات بينهما في السابق، وكذا على ضوء ثقة الجانبين في الرؤية والسياسة المصرية.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها تحريك الموقف وبث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الذي يرغب في الحصول على حقوقه المشروعة، وتوفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلي على المضي قدماً على طريق السلام ، والذي سيحقق الخير والاستقرار لكافة شعوب المنطقة ، وأكد على مواصلة مصر لمساعيها من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، معرباً عن التطلع لامتناع الجانب الإسرائيلي عن اتخاذ أية خطوات تصعيدية إزاء السلطة الفلسطينية ، لاسيما في ظل التطورات الأخيرة في أعقاب قبول عضوية فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية ، كما دعا إلى أهمية اقتناع المسئولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام في المنطقة، والتنويه بالتأثير الإيجابي لمناخ السلام على مختلف دول الشرق الأوسط.

وأشاد بلير برؤية الرئيس السيسي ، معرباً عن تطلعه لدفع الأمور وتحقيق تقدم بين إسرائيل والفلسطينيين في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في مارس المقبل ، بحيث يتم استئناف المفاوضات ومن ثم التوصل إلى تسوية سلمية تقوم على حل الدولتين.

لقاء رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

وفي هذا الإطار ، استقبل الرئيس السيسي ، رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، الذي أبدى اهتماماً بالتعرف على رؤية الرئيس السيسي إزاء التطورات التي تموج بها المنطقة ، ولاسيما على صعيد العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أخذاً في الاعتبار أن المؤتمر اليهودي العالمي يُمثل الجاليات اليهودية في 100 دولة حول العالم، وأنهم على اقتناع تام بمحورية دور مصر لكونها ركيزة الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تناول الرئيس ، في هذا الصدد ، الاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل احتواء التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، معرباً عن تطلع مصر لامتناع الجانب الإسرائيلي عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية إزاء السلطة الفلسطينية، لاسيما في ظل التطورات الراهنة في أعقاب قبول عضوية فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا الرئيس السيسي رئيس المؤتمر اليهودي العالمي إلى بذل المساعي من أجل إقناع المسئولين والرأي العام في إسرائيل بأهمية تحقيق السلام في المنطقة، وإبراز التأثير الإيجابي لمناخ السلام على مختلف الأطراف، فضلاً عن التأكيد لهم بأن التحديات الراهنة في المنطقة لا يمكن مواجهتها بالقوة المسلحة وحدها، بل لابد من التوصل لتسوية سلمية مع الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل.

لقاء رئيس وزراء العراق

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية ، الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق ، والذي رافقه وفد ضم عدداً من الوزراء والمسئولين العراقيين ، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن بحث أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على وحدة العراق واستقراره وأمنه ، وإدانتها لكافة أشكال الإرهاب الذي يمارسه تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات المتطرفة التي تتخذ من الدين ستاراً لممارساتها المرفوضة ضد المواطنين الأبرياء في العراق والعالم العربي ، مبرزاً أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

وعرض رئيس الوزراء العراقي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في بلاده، مشيراً إلى ما حققته حكومته من نجاحات في الفترة الأخيرة، على الرغم من التحديات الأمنية التي ما زالت تؤثر على استقرار البلاد في ظل تدفق المقاتلين الأجانب ، وأعرب عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون مع مصر في كافة المجالات ، مشيداً بدورها على المستوى العربي والدولي.

واتفق الجانبان المصري والعراقي في الرأي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب، ووضع استراتيجية شاملة تشمل الأبعاد التنموية والثقافية، بما تتضمنه من تجديد للخطاب الديني وارتقاء بجودة التعليم ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ونبذ الفرقة والانقسام بين الطوائف والمذاهب المختلفة.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية العراقية، والعمل على اتخاذ خطوات ملموسة للتقريب بين السُنة والشيعة بما يؤدي إلى الحد من التوتر المذهبي بالمنطقة .

وأكد الرئيس ضرورة العمل على مقاومة التيارات الراديكالية التي تستخدم الدين كستار لها، وكذا توعية وتثقيف الشباب بصحيح الدين، والعمل على إغلاق كافة المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تدعو إلى القتل والتكفير.

كما تم خلال اللقاء بحث كيفية تدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما زيادة تواجد الشركات المصرية بالسوق العراقية، وبصفة خاصة في قطاع الإسكان والتعمير، فضلاً عن تفعيل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز. وقد أكد رئيس الوزراء العراقي على توجه حكومته نحو تعزيز التعاون المشترك مع الدول العربية، وفى مقدمتها مصر.

وتناولت مباحثات الجانبين أيضاً التطورات الخاصة بالوضع في كل من سوريا وليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا ووقف المأساة التي يتعرض لها الشعب هناك، فضلاً عن أهمية الحفاظ على سيادة الدولة الليبية ودعم مؤسساتها الشرعية.

ملف مياه النيل

وحرصا على المصالح المصرية في مياه النيل، أكد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية بين مصر وأثيوبيا إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك، وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس قداسة البطريرك متياس الأول بطريرك أثيوبيا على رأس وفد رفيع من الكنيسة الأثيوبية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسيدة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى.

وأوضح الرئيس ، خلال اللقاء ، أن مصر لا يمكن أن تقف في وجه حق الشعب الأثيوبي في التنمية، مضيفاً أن نهر النيل، وإن كان يمثل للإثيوبيين مصدراً للتنمية فإنه بالنسبة للمصريين مصدرٌ للحياة وليس فقط للتنمية ، فى ضوء اعتماد مصر عليه كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات شعبها من المياه.

وشدد الرئيس على أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما، وذكر الرئيس أن مصر تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على إفريقيا، ولاسيما مع إثيوبيا، مشيراً إلى الفرص الواعدة للتنمية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

جهود لتشجيع حركة السياحة

ولتشجيع حركة السياحة العالمية لمصر استقبل الرئيس السيسي، بيتر جرينبرج، المذيع الأمريكي الشهير بقناة CBS الأمريكية، والمحرر الصحفي بمجلة "جلوبال" السياحية، الذي نوه بالثراء والتنوع الثقافي والسياحي الذى تتميز به مصر كمقصد سياحي عالمي، يمتلك مقومات سياحية هائلة حيث يضم العديد من المناطق الأثرية، فضلاً عن عناصر السياحة الشاطئية والاستكشافية والاستشفائية ، وأشار إلى شعوره منذ وصوله إلى القاهرة بمدى الأمن والاستقرار في مصر، الأمر الذى يُثبت عدم صحة ما يردده البعض للسائحين قبل سفرهم إلى مصر.

وأعرب الصحفي الأمريكي للرئيس، عن تطلعه لتسجيل حلقة معه في إطار برنامج "Royal Tour" الذي يقوم بإنتاجه وتقديمه، والذي تعتمد فكرته على سفره لعدد من دول العالم ومقابلة رؤساء تلك الدول لاستكشاف أفضل الأماكن والمعالم السياحية بها، موضحاً أن برنامجه يحظى بنسبة مشاهدة عالية تتخطى 300 مليون مشاهد من مختلف أنحاء العالم.

كما نوه "جرينبرج" إلى أنه يستهدف من وراء تسجيل تلك الحلقة تشجيع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، واستعادتها للموقع الذى تستحقه على خريطة الأسواق السياحية الهامة، مبرزاً ما ذكره مؤخراً في وسائل الإعلام الأمريكية بأن مصر تُعد من أفضل المقاصد السياحية لقضاء الأجازات خلال عام 2015، وأنها تتمتع بالأمن والأمان واستقرار الأوضاع بها.

وأعرب الرئيس عن ترحيبه بفكرة البرنامج، مشيراً إلى ضرورة الإعداد الجيد له، اتصالاً بأهمية قطاع السياحة كرافد من الروافد الأساسية للاقتصاد المصري، ومؤكداً قدرة مصر، في ضوء ما تتمتع به من مقومات هائلة، على استعادة مكانها المتميز في سوق السياحة العالمية.

جذب الاستثمارات

ولدعم جهود جذب الاستثمارات استقبل الرئيس وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات البريطانية وذلك برئاسة وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "توبياس الوود"، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري - البريطاني، وبحضور وزيريّ التعاون الدولي والاستثمار، وسفير المملكة البريطانية بالقاهرة، ورئيس الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بالحضور والذين يمثلون ست وأربعين شركة بريطانية تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والتشييد والبنوك.

وأطلع الرئيس مجتمع الأعمال البريطاني على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، منوَّهاً إلى اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية، وطالب الرئيس الغرب بضرورة تفهم ما يدور في مصر وتقييم الأوضاع من منظور شامل يأخذ في الاعتبار اختلاف ظروفها وطبيعة التحديات التي تواجهها،ومؤكدا على رفض الشعب المصري للأفكار المتطرفة وخروجه في ثورة 30 من يونيو دفاعاً عن هويته، وإدراكاً لخطورة العبث بالدين واستخدامه كأداة للوصول إلى السلطة.

وشدد الرئيس السيسى على أهمية الدور البريطاني بالنسبة لمصر، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة، ودعا الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، بما يصب في صالح دعم استقرار المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أن موقع مصر المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا يسمح لها بأن تكون نقطة ارتكاز حقيقية لانطلاق الاستثمارات والشركات البريطانية إلى أسواق ومناطق أخرى ، كما استعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثاني أعلى عائد للاستثمارات في العالم.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل ، حيث تقوم الحكومة الحالية بالانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، فضلا عن آلية "الشباك الواحد" للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد ، كما تؤكد مصر على التزامها بتعهداتها وحرصها على تسوية كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر ، مشيرا إلى قيام مصر مؤخرا بسداد ما قيمته 4 مليارات دولار كمتأخرات مستحقة لشركات البترول ، بما في ذلك المتأخرات المستحقة للشركات البريطانية العاملة في هذا المجال.

ومن جانبه ، نوه الوزير البريطاني إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات ، وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، مشيرا إلى أن البعثة البريطانية جاءت لتتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وأنها تعد نقطة انطلاق لمشاركة بريطانية فاعلة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل.

الانتخابات البرلمانية

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة أكد الرئيس السيسي التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور مجموعة من رؤساء الأحزاب السياسية المصرية ، كما أكد على أن الجميع ، بما في ذلك الأحزاب السياسية ، شركاء في عملية بناء الوطن والحفاظ على استقراره، وهو ما يستدعي العمل بتجرد والابتعاد عن المصالح الضيقة لاستعادة الدولة لقوتها وزيادة قدرتها على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري ، وشدد الرئيس على أهمية دور الأحزاب السياسية في تشكيل الوعي لدى المواطنين وتبني القضايا التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن.

ونوه الرئيس إلى أن البرلمان المقبل سوف يتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يستدعي اختيار أفضل العناصر القادرة على الاضطلاع بالمسئوليات الملقاة على عاتقها ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه مصر من أجل العبور بالوطن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها ، وشدد على حرصه الكامل على عدم تدخل الدولة ومؤسساتها فيما يجري حالياً على الساحة الداخلية من تكتلات وتحالفات حزبية أو سياسية خاصة بالعملية الانتخابية حتى لا يؤدي ذلك إلى إيجاد حالة من الاستقطاب والانقسام ، وأكد الرئيس على أن انحيازه الوحيد هو للشباب ، مشيرا إلى أهمية إشراكهم بشكل فعال في الحياة السياسية وتشجيع ترشحهم في الانتخابات البرلمانية.

كما أكد الرئيس على الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسة الرئاسة للشباب والمرأة ، وهو ما انعكس في ارتفاع حجم تمثيلهم في المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية ، والتزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان القادم كافة الأحزاب السياسية ، حيث دعا في هذا الشأن الأحزاب إلى تشكيل تكتلات تضيف من قوتهم على الساحة السياسية وتعزيز قدرتهم على المساهمة بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم.

وقد أطلع الرئيس الحضور على عدد من التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه مصر في الوقت الحالي، حيث أشار إلى الجهد الجاري للقضاء على الفساد ، مؤكدا على أن الأمر سيستغرق وقتاً لتصحيح الممارسات الخاطئة التي سادت في السنوات الأخيرة ، وتناول عدداً من التحديات الاقتصادية والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية الشاملة.

كما أكد الرئيس على أهمية الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في إرساء دعائم العملية الديمقراطية والمساهمة في عملية بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها، و شدد مجدداً خلال الاجتماع على حرصه الكامل على عدم قيام الدولة ومؤسساتها بدعم أية تحالفات سياسية أو قوائم حزبية، ودعا في هذا الشأن الأحزاب إلى تشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع، بما يعزز من تواجد الأحزاب على الساحة السياسية ومساهمتها بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم ، وشدد على عدم اعتزامه إنشاء حزب سياسي تجنباً لحدوث انقسام أو استقطاب في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتف الجميع والاصطفاف من أجل تحقيق مصلحة الوطن ، وطمأن رؤساء الأحزاب على قدرة الجيش والدولة المصرية على إعادة الأمن والاستقرار لهذه البقعة الغالية من أرض مصر ، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية حالياً بعملية التنمية في سيناء وكذلك في المنطقة الغربية وحلايب وشلاتين ، وسائر المناطق التي لم تحظ بالاهتمام المنشود في فترات سابقة.

11 قرار جمهوري

ولدعم الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بضم وزير التنمية المحلية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية في ضوء قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات، كما تختص بالاشتراك مع وزارة الزراعة والمحافظات في إعداد وتوثيق الخرائط المُحددة لكردونات المُدن والقُرى، وغير ذلك من الاختصاصات المُرتبطة بالمحافظات.

وأصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض لتمويل محطة الوليدية بأسيوط لتوليد الكهرباء بقيمة 30 مليون دينار كويتي بما يعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي.

كما أصدر قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة المبينة فيما بعد :

الأولى : بمساحة 17.84 فدان بناحية مركز بدر – محافظة البحيرة.

الثانية : بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم (54) شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى – محافظة الجيزة.

لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/11/2014 ، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قراراً جمهوريا بتعيين الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة عميداً لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن تنظيم تجارة القطن في الداخل ، حيث ينص القانون على إضافة فقرتين جديدتين للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994، نصهما الآتى :

ولا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق ، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دون غيرها.

وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه يصدر سنوياً قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.

ويأتى هذا القرار بقانون في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد من خلال استثناء أقطان الإكثار من التداول في السوق ، حتى لا تتعرض للخلط وبما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى وتدهور سلالاته ، الأمر الذى يهدد مكانته العالمية.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جمهورية تشمل :

1 - الموافقة على اتفاقية قرض لدعم المشروعات المتناهية الصغر بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى ، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/11/2014 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

2 - الموافقة على العقد التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 18/6/2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة.

3 - الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2014 بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

4 - الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في 20/8 و20/10/2014 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في 19 يناير 1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه في جمهورية مصر العربية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا