المركز العربي: قرار المحكمة الدولية خطوة ايجابية بشأن مناهضة إفلات المتورطين

كتبت - هاجر حسني:

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بالقرار الصادر عن المدعى العام للمحكمة الجنائية بشأن فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، بعد إيداع فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.

وأكد المركز في بيانه الصادر اليوم الأحد، أن هذه الخطوة من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، تعد خطوة إيجابية تجاه دعم وتعزيز العدالة الجنائية الدولية، ومناهضة افلات المتورطين في ارتكاب اشد الجرائم خطورة من الملاحقة والمساءلة والعقاب.

كما أوضح المركز أن ظاهرة افلات المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان، سيما تلك التى تشهدها دول المنطقة العربية ، يكمن أحد أهم اسبابه في تراخى حكومات الدول العربية في التصديق والانضمام الى النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وفى هذا السياق يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حكومات الدول العربية ، بالتصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، دعما للعدالة الجنائية الدولية ، ومساهمة في مناهضة إفلات الجناة من العقاب.

تجدر الاشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية ، قد أنشأت بموجب اتفاقية روما في العام 1998 ، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002 .

ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي (الأردن بتاريخ 11 ابريل 2002 ، جيبوتي بتاريخ 25 نوفمبر 2002 ، جزر القمر بتاريخ 18 اغسطس 2006 وتونس بتاريخ 24 يونيو 2011) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا