''الصيادلة'': لا توجد رقابة وأدوية كثيرة غير مطابقة للمواصفات يتناولها المصريين

كتبت ـ شيماء الليثي:

قال الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن عدد الأدوية غير المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها من الأسواق لا تمثل 1 من 10 من العدد الأساسي المتواجد فعليا، والذي يتم بيعه للمصريين بالفعل.

وأضاف فاروق -في تصريحات خاصة لمصراوي- الاثنين، أن الرقابة الدوائية من قبل وزارة الصحة على الأدوية تعد ضعيفة جدا، لأن الوزارة تقوم بالرقابة على أول ثلاثة تشغيلات داوئية تصدرها الشركة المنتجة للعقار، و فيما بعد يكون الأمر متروكا للشركة، وهو ما يؤدي بالطبع إلى وجود التشغيلات الكثيرة غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة فيما بعد.

وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية يصدر منها ما يقارب 48 تشغيلا متتابع غير مطابق للخواص في كل مرة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد هذه الأدوية أو الشركة المنتجة لهم، كما أن هناك شركة من أكبر 5 شركات في العالم قامت بتبديل المادة الخام لعقارين معالجين للأطفال، ولم يتحرك ساكنا من قبل وزارة الصحة و لم يتم تغريم الشركة جنيها واحدا.

وأوضح رئيس لجنة الصيدليات أن وزارة الصحة تكتفى بإصدار المنشورات التي تطالب فيها بضبط و تحريز الدواء المخالف و لكنها لا تشرف على تحريزه فعليا، كما أن المنشورات الصادرة من الإدارة المركزية لشؤون الدواء بالوزارة تصل إلى نقابة الصيادلة بعد حوالي اسبوع من صدورها، وعندنا تصل إلى الصيدليات يكون قد تم بيع أكثر من نصف التشغيلات الدوائية المذكورة بالمنشور.

وأكد فاروق أن أزمة الدواء في خطر حقيقي على الدولة أن تدركه، و هذه المهازل التي تحدث في عدم الالتزام بمعايير الجودة وعدم المراقبة الجيدة على الأدوية لا تحدث إلا في مصر، وتغلبت عليها أغلب الدول العربية منذ وقت طويل، حتى أن دولة الأردن على سبيل المثال متقدمة عن مصر في مجال الدواء و تعد صادرتها من الدواء 6 أضعافها .

وشدد على أن الحل لإنهاء أزمة الدواء هو وجود هيئة عليا للدواء مثلما فعلت الأردن، مؤكدًا أن المهندس إبراهيم محلب كان قد أبدى موافقته المبدئية على المشروع منذ 4 أشهر وحتى الآن لم يتم البدأ في الإجراءات التنفيذية، مناشدًا إياه بالموافقة على بداية اتخاذ تلك الإجراءات و العمل عليها .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا