الإصلاح التشريعى تستبعد مشروع ''الاستثمار المقدم من الوزارة وتعدل ''القائم''

كتب- أحمد علي:

أكد المسشار الدكتور حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة استبعدت تماما مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار، وذلك استنادا لآراء ورؤية من شاركوا في جلسات الاستماع وعلى رأسهم وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان.

وأوضح فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعمل حاليا على إدخال تعديلات على القانون القائم بما يتلاءم مع توجهات تحفيز وجذب الاستثمار.

وأضاف بسيوني، أن اللجنة تلقت حتى الآن 32 مذكرة مكتوبة تتضمن ملاحظات الجهات المعنية حول قانون الاستثمار، وأن اللجنة راجعتها جميعا، وستستكمل غدا صباحا كتابة تقريرها بهذا الصدد.

وأشار بسيوني إلى أن أبرز المحاور التي سيتضمنها القانون هي: تحديد المجالات والأنشطة الاستثمارية ووضع آلية واضحة لمفهوم الشباك الواحد حتى لا يتم تقييد حرية المستثمر وتمكينه من الحصول على الترخيص خلال فترة زمنية مناسبة، وضبط فكرة الإنابة القانونية حتى يتم غلق الباب أمام أية مشاكل قانونية.

وحول لجان فض المنازعات الاستثمارية، أكد بسيوني أن تشكيل هذه اللجان لازال بحاجة لعملية ضبط، حيث سيتم النص على الوسائل التي يمكن عن طريقها تسوية المنازعات الاستثمارية سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم أو أية وسيلة أخرى يتم التوافق عليها.

وشدد بسيوني على أنه سيتم إلغاء فكرة إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار، خاصة وأن هذا النوع من الترويج جزء من عمل قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، وأن فكرة وجود هيئتين يؤدي إلى حالة من الإرباك، لذا سيتم التأكيد على تفعيل دور القطاع الخاص بالترويج في هيئة الاستثمار وتدعيمه بالخبرات والكفاءات اللازمة.

وحول ضوابط تملك الأجانب للأراضي خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، أكد بسيوني أن هناك قوانين قائمة تضبط هذه المسألة، وأن هيئة الاستثمار تقوم بعملية حصر للأراضي الصالحة للاستثمار لعرضها على المستثمرين وفقا لقواعد التملك أو الانتفاع المنظمة لذلك، وأن هذه القوانين كافية ولن يتم إدخال أي تعديل عليها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا