محمد فائق: لا يوجد تعذيب ممنهج في السجون.. ولا وجود لحقوق الإنسان دون أمن

كتبت ـ هاجر حسني:

لم يكن الوضع الحقوقي على ما يرام خلال الفترة الأخيرة، فتخلل هذه المدة انتهاكات وتجاوزات كانت محل انتقاد الكثيرين، وهو ما اتفق معه محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أوضح أنه لا يمكن أن نتحول لدولة ديمقراطية في "يوم وليلة"، ولكن سنحتاج لبعض الوقت لأن لدينا دستور متقدم جدا في الحقوق والحريات ولابد أن يترجم هذا الدستور في هيئة تشريعات جديدة وتعديل لقوانين موجودة بالفعل، إلى جانب وجود إرادة سياسية للتغيير، وهو ما نسير في دربه، بحسب قوله.

وفي حديثه لمصراوي، علق فائق على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية احترام حقوق الإنسان، وتنافيه مع ما يحدث من انتهاكات، قائلا "هناك تزامن بين الإرهاب والعنف الممنهج داخل مصر وحدث توسع في الاتهامات التي تم توجيهها إلى الأشخاص مما أدى إلى زيادة عدد المحبوسين احتياطيا خاصة وأن الحبس الاحتياطي ليس له سقف، وهو ما جعل هناك تخوف من أن تكون الحبس عقوبة حالية، وهذه إحدى المشكلات التي نواجهها حاليا، ونتمنى أن يخرج عد كبير من المحتجزين خلال هذه الأيام لأن العدد زاد بشكل كبير، بالإضافة إلى العديد من الطلبة وهؤلاء ما نحاول أن يكونوا على قوائم المفرج عنهم".

وعن العلاقة بين حقوق الإنسان والأمن، أشار فائق إلى أنهما قيمتان متكاملتان ولا يتعارضا، بمعنى أنه لا يوجد حقوق إنسان بدون وجود أمن والعكس صحيح، موضحًا أن تحقيق الأمن ينقسم لقسمين وهما تحقيق الأمن الداخلي والخارجي وحماية الحدود، بالإضافة إلى الأمن الإنساني الذي يشمل حقوق الإنسان وتلبية احتياجاته.

أما عنما يتردد عن وجود تعذيب داخل السجون، قال "أؤكد لك أنه لا يوجد تعذيب ممنهج في السجون ولكن هذا لا يمنع أنه ممكن حدوث حالات فردية، وتأكيدي جاء نتيجة زيارات المجلس للسجون والتحقق من ذلك، لكن ما يحدث في الأقسام فوضع مختلف، فالمجلس بدأ منذ أسبوعين تنظيم زيارات للأقسام وأماكن الاحتجاز وهناك جهد يتم بذله من قبل وزارة الداخلية لمراقبة هذا الموضوع من خلال ضباط حقوق الإنسان وهذا سيرفع مستوى الإحساس بحقوق الإنسان وقيمتها".

وانتقد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقرير الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، قائلًا إنه استقى معلوماته من منظمات وجهات معادية لمصر، وبالتالي التقرير بعيد عن الواقع ولا يجوز إبداء اهتمام كبير به، لأن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي تختلف عن التقارير الصدارة عن الاتحاد الأوروبي من حيث الأهمية، مشددًا "هناك حملة كبيرة من الخارج ضد مصر لتشويه صورتها تعطي الأحداث أكبر من حجمها الواقعي، وهذا لا يعني أنه ليس هناك انتهاكات واشكاليات نحاول حاليا العمل عليها وتقوميها، وبعضها تم وضعه داخل تقرير المراجعة الشاملة الذي أعده المجلس وتم مناقشته بجنيف".

وعن تقييمه للأداء الإعلامي، أوضح فائق أن هناك استقطاب حاد في الإعلام نتيجة لأن إعلام الإخوان لا يخاطب المصريين ولكن معظم خطابهم لخارج بالكامل سواء بالفعل أو الكلام، وكذلك الإعلام المحلي فدائما موجه للداخل ولا يوجه للخارج إطلاقا ومن هنا يأتي تشويه الصورة في الخارج نتيجة للتضارب، بحسب قوله.

وبسؤاله عن أي مدى تتعاون الحكومة مع المجلس لتنفيذ توصياته، قال إنه إلى حد ما يتم ذلك، فلا تنفذ كل التوصيات ولكن بعضها فقط، مؤكدا أن المجلس دوره استشاري وبالتالي فهو يقترح حلول لتصبح الدولة مثالية.

أما عن توقعاته لأحداث 25 يناير المقبل، والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان التي يجب أن تكون أمام البرلمان في الأولوية، قال إن اليوم سيمر بسلام دون أحداث غير طبيعية، ويجب أن يعطي البرلمان الأولوية لجميع القوانين التي تجعل من باب الحقوق والحريات داخل الدستور أمر واقعي وملموس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا