التيار الشعبي يطالب بوقف العمل بقانون التظاهر.. والتحقيق في مقتل ''الصباغ''

كتب - علاء أحمد :

أدان حزب التيار الشعبي ''الممارسات القمعية وغير المسؤولة من قوات الشرطة تجاه كل محاولات التعبير السلمي عن الرأي'' –بحسب البيان- عقب مقتل شيماء الصباغ، أمينه العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي، خلال مسيرة صامته للحزب، والقبض على 6 آخرين من بينهم الأمين العام للحزب طلعت فهمى وكذلك زوج الشهيدة شيماء، واصطحابهم الى قسم شرطة قصر النيل ثم نقلهم إلى مكان غير معلوم حتى الآن، بحسب بيان الحزب.

وطالب التيار في بيان له، السبت، بالتحقيق الجاد والسريع ومحاسبة كافة المسؤولين عن سقوط الصباغ ''برصاص الشرطة عن عمد'' –بحسب البيان- داعيًا كافة الجهات المعنية إلى التدخل من أجل الإفراج الفوري عن الزملاء المقبوض عليهم من المسيرة، مشددًا على ضرورة مراجعة السلطة لموقفها من دعوات تعديل قانون التظاهر الذى منذ إصداره لم يتسبب إلا في القبض على مئات الشباب واسالة المزيد من الدماء والمزيد من الاحتقان السياسي وتراكم الغضب والإحساس بالقمع والظلم لدى قطاعات من الشباب.

واستكمل بيان الحزب ''تابعنا بغضبٍ بالغ الأحداث التي وقعت عصر اليوم بميدان طلعت حرب أثناء مسيرة سلمية لوضع أكليل من الزهور حول النصب التذكاري لشهداء ثورة ٢٥ يناير بميدان التحرير، وقامت قوات الأمن باعتراض المسيرة وفضها دون إنذار مسبق وإطلاق الغاز والخرطوش على المشاركين، إن التيار الشعبي يكرر إدانته لتلك الممارسات القمعية وغير المسئولة من قبل قوات الشرطة تجاه كل محاولات التعبير السلمي عن الرأي، واستمرار استخدام العنف المفرط في تكرار لنفس السياسات والممارسات سيئة الذكر من جانب الداخلية التي تساهم بدورها في تأجيج حالة العنف والاستقطاب، فضلًا عن اعطاء الذريعة لجماعات التطرف والارهاب لاستغلال ذلك في كسب مساحات جديدة وتعاطف اوسع مع أهدافهم ومقاصدهم الدنيئة''.

وأضاف البيان ''أن التيار الشعبي إذ يذكر بأن ثورة 25 يناير التي يوافق غدا الأحد ذكراها الرابعة، كان أحد أسبابها الرئيسية انحرافات الجهاز الأمني وانتهاكات الداخلية لكرامة المصريين، يؤكد ان نفس السياسات القمعية والممارسات المنحرفة لا تزال مستمرة لتضيف دماء جديدة إلى دماء الذين استشهدوا على أيدي قوات الأمن بحثا عن كرامة افتقدوها في وطنهم''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا